فوضى التأمين جزء من الفوضى العارمة التي تعمّ البلد، فيما تقف وزارة الاقتصاد موقف المتفرج الحيادي، تاركةً لشركات التأمين تطبيق أحكامها، كل بحسب ما يناسبها، في علاقاتها التعاقدية مع أصحاب البوالص، الذين تُرك أغلبهم، خصوصاً من يسدّدون أقساطهم بالليرة، لمصيرهم في مواجهة الاحتيال والغبن اللذين يتعرضون لهما من قبل بعض الشركات.
وبحسب مصادر في شركات التأمين لـ”الأخبار”، فإن كثيرين من المضمونين في بوالص تأمين الحياة وبرامج الادّخار ممن يسددون ثمن بوالصهم بالليرة لم يجدّدوها “لاعتبارهم أن التعويض المستقبلي بالليرة لن تكون له أي قيمة تذكر، خصوصاً إذا ما واصلت الليرة انهيارها”.
أما المفارقة، بحسب نائب رئيس شركة “فيدلتي” لشؤون تأمين الحياة صلاح حلاوي، فتتمثل في “إقبال كثير من الزبائن، خصوصاً من الطبقتين المتوسطة والغنية، على دفع ثمن بوليصة التأمين على الحياة بالدولار، بعد أن كان قسم كبير منهم لا يعير هذه البوليصة أهمية في السابق، باعتبار أنهم يملكون ودائع في المصارف وعقارات يمكنها أن تسعفهم وتسعف عائلاتهم في حال حصول أي طارئ. أما بعدما طارت الودائع وفقدت العقارات الكثير من قيمتها، يفضّل هؤلاء الدفع بالدولار مقابل حصول العائلة على تعويض بالدولار أو في حساب خارجي إذا توافر بدل شيك مصرفي”.