على وقع ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى سقوط شهيد وإعاقة الحركة في عدد من القرى الأمامية فضلاً عن إطلاق مسار الطيران الحربي المعادي ليصل مجدداً الى التحليق عند تخوم الضاحية الجنوبية على علو منخفض، خطا مجلس الوزراء خطوة جادة على طريق معالجة إعادة ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، عبر إقرار آلية إعادة الإعمار مع تعديلات، تجعل الإنطلاق إلى التنفيذ مرهوناً بعوامل توفير السيولة، ولجم إسرائيل عن اعتداءاتها المانعة لإعادة بناء ما دمره جيشها في ضرباته التي لم توفر البشر والحجر.
قالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان مناقشات جلسة مجلس الوزراء تركزت على بنود جدول الأعمال، وكان تشديد مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على تجنب الخوض في مواضيع خلافية، فيما طغت أجواء الموازنة على الجلسة.
ونجح مجلس الوزراء وفق هذه المصادر على إقرار إتفاقية نقل الاشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم الى بلد جنسية الموقوف بين لبنان وسوريا، ما يتيح بالتخفيف من أعداد الموقوفين في السجون اللبنانية، ويبلغ عددهم ٣٠٠ شخص وليس معلوما ما اذا كان سيعاد محاكمتهم مجددا ام لا، وهناك استثناءات لعدم تسليم مسجونين،ويُفهم من المصادر ان هذه الإتفاقية إنجاز للحكومة.
واعتبرت ان الموافقة على انشاء آلية لإعادة الأعمار من دون رصد مبالغ معينة لا يعني ان العملية لن تتم متابعتها، اذ ان هناك إجراءات مسح ومواصلة كل ما يتعلق بهذا الشأن ووضع أولويات، ولهذا كانت اشارة الى اعطاء الأولوية لمن لا يزالون في مراكز الإيواء.
وعُلم ان ما من مبالغ محددة طرحت،ولن تطرح إلا بعدالإنتهاء من المسح والتدقيق. وافيد ان هناك إتصالات ستتم من اجل انضاج العملية برمتها.
