تم إقرار إصدار موازنة العام 2025 بمرسوم، لمنع التعطيل أو تأخير الحاجات العامة وخدمات المواطنين.
وفي هذا السياق علق الرئيس نواف سلام بالقول «كان من الممكن أن نستردها، ونقول إننا سنعيد العمل عليها، ولكننا أردنا الابتعاد عن الترقيع من جهة، ومن جهة أخرى ليس لدينا ترف الوقت لاستردادها أو لجعلها موضع نقاشات كثيرة في المجلس النيابي».
وقد علمت «نداء الوطن»، أنه وبنتيجة اعتراض بعض الوزراء ومن بينهم الوزراء المحسوبون على القوات اللبنانية، تم تكليف وزير المالية ياسين جابر بإعداد مشروع قانون خلال أسبوع لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي يمكن أن تترتب على المواطنين.
توازياً، أوضح وزير المالية ياسين جابر لـ«نداء الوطن» أن إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم، جاء اضطرارياً، لأن خيار اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية، والعودة إلى سلفات الخزينة، وإلى الإنفاق من دون موازنة سيكون أمراً غير مقبول، خصوصاً أننا على أبواب، إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وسأل جابر هل من المنطقي أن نباشر المفاوضات بدعسة ناقصة، ونقول لوفد صندوق النقد الذي سيكون في بيروت الثلثاء المقبل، إننا نعمل بلا موازنة؟
وعن كيفية التعاطي مع مسألة النفقات والإيرادات التي قد لا تتطابق مع الواقع، طالما أن الأرقام وضعت قبل الحرب، شرح وزير المالية، أنه باشر منذ دخوله الوزارة نهجاً جديداً يقضي بمراقبة أسبوعية للنفقات والإيرادات، وبالتالي، عندما سيتبيّن أن هناك خللاً في الأرقام، سيعمد، ووفق ما تنصّ عليه المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، إلى رفع طلب إلى مجلس الوزراء لخفض الإنفاق، لإعادة التوازن المالي.
مصادر متابعة حمّلت عبر «نداء الوطن» مجلس النواب المسؤولية، بسبب تقاعسه عن دراستها في سابقة تاريخية لتجاوز وتجاهل دور السلطة التشريعية. تضيف المصادر «إن تذرع البعض بالحرب لتبرير عدم البحث بالموازنة وإقرارها في مجلس النواب، عذر أقبح من ذنب، خصوصاً أن مشروع الموازنة لم يتم توزيعه على النواب حتى بعد الحرب». وفي انتظار إعداد موازنة العام 2026، والتي يفترض أن تكون إصلاحية وإنمائية، أقر المجلس مشروع قانون معجلاً يرمي إلى تمديد سن التقاعد للدبلوماسي
وفي هذا السياق علمت «نداء الوطن» أن مشروع القانون المعجل هذا، وعلى الرغم من إقراره، كانت بعض الجهات السياسية ترفض إدراجه على جدول الأعمال، من بينها الرئيس نبيه بري بحجة أن تمريره سيدفع بموظفي القطاع العام إلى رفع الصوت والمطالبة بتمديد سن التقاعد على غرار الدبلوماسيين.
