أرجئت انطلاقة عمل الوفد القضائي الأوروبي في بيروت الى الاثنين المقبل لاتمام الإجراءات اللازمة لهذه المهمة. وتحوّل جناح النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى خليّة عمل تحضيراً للوفد القضائيّ الأوروبيّ الذي بدأ أعضاء منه بالوصول الى لبنان للاستماع الى 11 مصرفيّاً ونوّاب لحاكم مصرف لبنان حاليين وسابقين بصفة شهود، كما سيستمع الى رجل أعمال لبنانيّ بصفة مشتبه به يعمل في المجال الماليّ عبر شركة تخصّه في لندن، على أن تبدأ التحقيقات يوم الإثنين المقبل في قصر العدل بعد اجتماع يعقد غدًا بين عويدات وأعضاء الوفد الموجودين في بيروت.
وستتواصل جلسات الاستماع لتُعقد ثلاث جلسات يوميّاً في 17 و18 و19 و20 حتّى تنتهي المرحلة الأولى، ويغادر الوفد ليعود مرّة أخرى الى لبنان في إطار متابعة تحقيقاته. وهو ما كشفه النائب العام التمييزيّ القاضي غسان عويدات لـ”النهار” اذ قال انّ الوفد القضائيّ الأوروبيّ سيعود الى بيروت أكثر من مرّة لمتابعة تحقيقاته في ملفّات قائمة لدى بلدانهم في ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، تتّصل بتبييض أموال وتهرّب ضريبيّ.
وطلب الوفد، وفق عويدات، المساعدة من القضاء اللبنانيّ تبعاً لمعاهدة مكافحة الفساد الدوليّة، التي وقّع عليها لبنان عام 2008، وهو ملزم بالتقيّد ببنودها مع مراعاة الأصول المرعيّة في القضاء اللبنانيّ. واكد “وجود استنابة كنّا تلقّيناها، ولديهم طلبات تتّصل بمعلومات ومستندات يريدونها من ملفّ موجود حاليّاً لدى النيابة العامّة الاستئنافية في بيروت، بعدما أجرى المحامي العام التمييزيّ القاضي جان طنّوس بتكليف من القاضي عويدات تحقيقاً أوليّاً في صدده، وأحال النائب العام التمييزيّ هذا الملفّ قبل حوالى شهرين على القاضي زياد أبو حيدر طالباً الادّعاء على حاكم مصرف لبنان وآخرين، باعتبار انّ النيابة العامّة التمييزيّة لا تملك صلاحية إقامة الادّعاء العامّ التي تعود للنيابة العامّة الماليّة أو النيابة العامّة الاستئنافيّة، حيث لا يزال هذا الملفّ عالقاً”.
وعُلم ان القاضي عويدات سمح للوفد القضائي الأجنبي بالاطّلاع على الملفّ فحسب دون إمكان استحصاله على مستندات منه، لأنّه خرج من نطاق النيابة العامة التمييزية بعد إنجاز التحقيق الأوّلي وإيداعه النيابة العامة الاستئنافية ما من شأنه أن يخلق مشكلة في إطار مهمّة الوفد.
وعمّا أثير عن أنّ الوفد الأجنبيّ سيستمع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أشار عويدات الى انّ اللائحة الاسمية التي طلب الوفد الاستماع الى المدرجين فيها لم تتضمّن اسم سلامة. وقد يطلب الوفد لاحقاً التحقيق معه، وربّما يحصل ذلك أثناء التحقيقات كون سلامة طلب الاستماع الى إفادته بموجب استنابة قضائية ألمانية.
وذكرت المصادر القضائية انّ هذه الاستنابة طلبت الاستماع الى الحاكم وزوجته وشقيقه رجا سلامة.
وردّاً على سؤال في حال تغيّب الشهود، قال عويدات انّه بموجب المعاهدة الدولية يمكنهم ان يتّخذوا التدابير والإجراءات التي يريدونها”.
