استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، في طهران، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لإجراء مباحثات بشأن برنامج طهران النووي، وفق صور بثّتها وكالة «إرنا» الرسمية.
وذكرت «إرنا» أن «رافائيل غروسي الذي وصل إلى طهران الليلة الماضية (الأربعاء) على رأس وفد للتفاوض مع كبار المسؤولين النوويين والسياسيين في البلاد، التقى وزير الخارجية عباس عراقجي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ووصف غروسي الاجتماع على منصة «إكس» المحظورة في إيران بأنه «ضروري». وشغل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في عام 2015 منصب كبير المفاوضين عن الجانب الإيراني في المحادثات النووية مع القوى العظمى.
من جهته، كتب عراقجي على المنصة نفسها: «اتفقنا على التصرف بشجاعة وحسن نية»؛ لكنه أكّد في الوقت ذاته أن إيران لن تتفاوض «تحت الضغط والترهيب» بشأن برنامجها النووي.
كذلك، التقى غروسي الذي وصل إلى طهران مساء الأربعاء، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، ومن المقرر أن يجتمع أيضاً مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وفقاً لوكالة «إرنا».
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الخميس، إن المحادثات مستمرة مع إيران من أجل اتخاذ «إجراءات ملموسة»، مشدداً على ضرورة إتاحة الفرصة للوكالة للتحقّق من صحة المعلومات حول نشاط طهران النووي.
وأضاف غروسي، في مؤتمر صحافي مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في طهران، أنه يسعى لأن تكون زيارته الحالية لإيران «مثمرة» في ظل الظروف الحالية بالمنطقة.
ونقل عنه التلفزيون الإيراني الرسمي القول: «نحن اليوم في طهران للتوصل إلى حل مناسب للمشكلات القائمة».
من جانبه، قال إسلامي: «أجرينا مباحثات مثمرة وإيجابية مع غروسي». وحذّر المسؤول الإيراني من أن «صدور أي قرار تحت ضغط الآخرين سيواجه رداً فورياً، ولن نسمح لأحد بأن يضغط علينا». وتُعدّ هذه المحادثات إحدى الفرص الأخيرة للدبلوماسية قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. واعتمد الجمهوري خلال ولايته الأولى (2017 – 2021) سياسة «ضغوط قصوى» حيال إيران، تمثّلت على وجه الخصوص بالانسحاب الأحادي عام 2018 من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي.
وأُبرم «الاتفاق النووي» بين طهران وست قوى كبرى عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.
إلا أن ترمب أعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة بعد انسحابه من الاتفاق في 2018، وردّت طهران ببدء التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو وتوسيع برنامجها النووي بشكل كبير.
ومن أبرز تلك الخطوات رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3.67 في المائة، وهو السقف الذي حدّده «الاتفاق النووي»، إلى 60 في المائة، وهو المستوى القريب من 90 في المائة المطلوب لتطوير سلاح ذري.
