اكد عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة المهندس ابراهيم نحال للمدى ان الدولة لا تضعنا في حساباتها رغم الاضرابات والتوقف عن العمل وهي لا يهمها احد في الادارة العامة مدنيين كانوا او عسكريين، مشيرا الى ان الدولة تتكبد خسائر في ظل الاضرابات الحاصة واعطائنا حقوقنا تكلفته اقل من تعطيل القطاع العام والخطة هي ان الحكومة تعمل على ضرب القطاع العام تمهيدا لخصخصته نزولا عند املاءات البنك الدولي وهذا لن نسمح له ان يمر.
وشدد نحال على انه وضعنا خريطة طريق لتحسين الرواتب واعادة حقوقنا ونحن نسعى لاستعادة دولة الرعاية الاجتماعية لا الدولة العميقة والدراسة التي اعديناها سلمانها للقيمين على الادارة بان الاموال متوفرة في هذه القطاعات ولكنه حتى اليوم يرفضون التجاوب، والمفاوضات مع الحكومة لم توصل الى اي مكان والجواب انه لا اموال اليوم لاعطائنا حقوقنا، فيما لا تصل رواتبنا الى 22 بالمئة من مستوى غلاء المعيشة.
نحال لفت الى ان اليوم هناك فائض في الدولة من العملات الصعبة فلماذا اذا يحرموننا من حقوقنا مؤكدا الا عودة الى العمل قبل تحصيل حقوقنا واليوم هناك نسبة قليلة جدا من الموظفين الفاسدن ولتفعل الهيئات الرقابية مثل ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والمجلس الاعلى للرقابة فالفساد مستشري في الدولة لا فقط في الادارة العامة، والزبائنية في الادارة تتحمل مسؤوليتها القوى السياسية التي ادخلت موظفين الى الادارة بشكل عشوائي ونفعي.
واعلن نحال ان الموظفين والروابط سيتحركون بكل الطرق في المناطق كافة ومن ضمنها تحرك مركزي والنزول الى الشارع وفق ما يسمح به القانون داعيا المواطنين الى عدم التوجه الى الادارة العامة في الثلاثة ايام المقبلة لاننا لن نتمكن من استقبالهم.
