يتجه لبنان إلى تعديل سعر صرف الودائع المصرفية العالقة في البنوك منذ خريف عام 2019 بعدما باتت تلك الودائع تخسر 85 في المئة من قيمتها بموجب سعر الصرف الذي فرضته السلطات، والبالغ 15 ألف ليرة لكل دولار، وهو ما دفع كثيرين إلى الإحجام عن سحب ودائعهم.
وخابت تطلعات المودعين في البنوك اللبنانية بتعديل سعر الصرف المعتمد على سحوباتهم الشهرية من حساباتهم المحررة بالدولار، حيث لم يتضمن التمديد الدوري لمفاعيل التعميم رقم 161 الصادر عن مصرف لبنان المركزي، حتى نهاية الشهر الحالي والقابل للتجديد، أي إشارة لتقليص الهامش الكبير بين سعر السحوبات المعتمد للودائع والبالغ 15 ألف ليرة لكل دولار، بينما يقارب سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية نحو 110 آلاف ليرة.
وأكدت مصادر مصرفية معنية ومتابعة لـ”الشرق الأوسط”، أن الملف مطروح فعليا في تداولات المجلس المركزي لمصرف لبنان، وثمة ترقبات جدية بمبادرة الحاكم رياض سلامة إلى عرض اقتراح هذا الأسبوع بإجراء تعديلات تطال سقوف الحصص الشهرية للسحوبات واعتماد سعر جديد للصرف، باعتبار أن التطورات القياسية لسعر الصرف الحقيقي في أسواق القطع نسفت المرتكزات الأساسية التي تم اعتمادها في تعميم السحوبات. ويقترح مسؤول معني ربط سعر دولار السحوبات من الودائع بنسبة محددة من سعر منصة صيرفة، بهدف الحؤول دون تضخيم الإجحاف مجدداً عبر الرفع المتكرر لسعر صيرفة الذي تبدل عدة مرات، وبوتيرة متسارعة منذ مطلع العام الحالي، كما أن سعر التداول لدى الصرافين يتناغم طرداً مع السعر المعتمد على المنصة وبفوارق تراوح بين 10 و20 في المئة، علما بأن أي تعديل سيظل متضمناً لاقتطاعات مرتفعة من القيم الدفترية للحسابات المصرفية.