اكد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد ،”ان الاتحاد في الشمال يرفض مقررات لجنة المؤشر ويعتبرها ناقصة غير عادلة” مطالبا بتصحيحها . وقال في بيان : “طالعتنا مقررات لجنة المؤشر امس والتي كنا ننتظرها بترقب وبحذر ورغبة منا ان تكون عادلة منصفة للطبقة العمالية وخاصة في القطاع الخاص، ولكننا للاسف الشديد وجدنا ان ما تقرر يفتقر الى الانصاف الحقيقي ولا يأخذ في عين الاعتبار التطورات الملزمة المالية والإقتصادية على ارض الواقع ،لذلك نقول باننا لن نقبل بما وطرح وسنقف الى جانب الاتحاد العمالي العام بل سنقف انطلاقا من الاتحاد العمالي العام لمواجهة هذا الظلم البائن البين والذي لابد له ان يتصحح”.
وأعلن السيد وجوب تأكيد الاتي:
اولا : ان الحد الادنى للاجور المنطقي وذاك الذي يكفي العامل بعد تسديد ثلاث فواتير في لبنان هي الكهرباء و الاشتراك والمياه والمحروقت ، ولذلك فاننا نرى ان اي مبلغ لا يكفي العامل لسداد هذه الفواتير والقيام بالتالي بعد ذلك بما هو مطلوب منه تجاه اهله ومن يعيل هي مبالغ تعتبر مجحفة وتحول العامل من رجل يكد في سبيل رزقه الى الى رجل يتسول مالا لا ينفعه في شيء.
ثانيا: ان التصنيفات التي اطلقت والقواعد التي تحددت لا تتناسب مع متطلبات المرحلة ، ويعلم القاصي والداني ان التطورات في أسعار كل السلع على ارض الواقع اضافه الى الاستشفاء والطباعة وغير ذلك ترتب على كل مواطن لبناني ان يكون دخله متوازنا ومتزنا وكافيا ومجديا في الوقت عينه.
ثالثا: ان التعويضات ما أقر لجهة ملف المنح المدرسيه امر يحتاج الى اعادة نظر فورية ، فهل يمكن ان نقول للعامل الذي لا تكفيه 300 دولار التي قرروها، هل يمكن ان نقول له علم اولادك بما تبقى منها او باصلها او بمتنها او بجزء منها ، في الواقع ان ما قيل في هذا المجال يحتاج الى التصحيح ويحتاج الى النظر في واقع تلك الشرائح وامكاناتها.
رابعا : اننا نؤكد اننا الفئة التي تطالب بالحقوق ونرى ان لا حق قد اعطي فعلا وان الزيادات التي اقرت لا تذكر وتفتقر الى المنطقية والعملانية .
خامسا: اننا نلفت عناية كل القطاعات ولا سيما التجار الى ان الواقع المالي الذي الذي يبقي الطبقة العاملة برواتب متدنية سينعكس قطاعات عده ركودا وجمودا ، وعلى سبيل المثال قطاعات بيع السيارات والادوات المنزلية ، كما سيحول ذلك دون عودة التقسيط لمختلف السلع وهذا ما سينعكس ركودا في الاسواق.
سادسا : اننا نحتاج لإعادة النظر بالفعل في ما اقر كما اننا نطالب بقواعد متينة للمستقبل تاخذ بعين الاعتبار كل تطور مالي ، على ان تخضع اي زيادات للحد الادنى للاجور والرواتب لتطور الاسواق واسعار سلعها ، والا ماذا يعني ان يتقاضى المواطن اليوم ثمن ربطة خبز ويصبح في اليوم التالي غير قادر فعلا على شرائها” .
ولفت الى “اننا ننضم الى الاتحاد العمالي العام للمطالبة بتحرك نقابي واسع يوحد الكلمة ويطالب بما هو عادل للقطاعين العام والخاص ولكل الطبقة العمالية في لبنان حتى يزول الاجحاف وتتحقق العدالة ويكون الجميع متساوون في ميزان الحق والعدالة”.
