اعتبر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) في بيان أن هناك “ما لا يقل عن ثلثين الشعب اللبناني يرزح تحت مستوى خط الفقر والبؤس وازدياد طابور جيش العاطلين عن العمل”.
وقال في بيان: “كأنه لم يكف ما انتجه لنا النظام السياسي الطائفي وحكوماته المتعاقبة طوال السنوات الماضية من عمر اتفاق الطائف وقبله الحرب الاهلية من ويلات وكوارث اجتماعية واقتصادية ونهب منظم لثروات وخيرات الوطن وتقاسم المغانم وكأنه لم يكف ما سببه الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في 4 آب من موت ودمار وتهجير وجائحة كورونا وانتشارها وعدم وجود اسرة في المستشفيات لاستقبال المصابين بها وكذلك اعلان العديد من المستشفيات الجامعية عن التوقف عن استقبال المرضى نتيجة النقص بالمستلزمات الطيبة والبحث المضني للمواطن عن الدواء له ولعائلته بين الصيدليات بعد ايجاد سوق سوداء للدواء بيعا وتهريبا من دون رقابة او محاسبة”.
واستهجن الاتحاد “انخفاض الدولار السياسي والذي لا يعيد لليرة اللبنانية قيمتها الشرائية وبدليل عدم انخفاض الاسعار الاستهلاكية ما يعني ان هذا الانخفاض يلعب دوره في اضطراب السوق وبلبلته بدل وضع خطة اقتصادية جدية ومنتجة لاستعادة قيمة الاجور وقيمة الليرة وقيمة حياة وكرامة الشعب اللبناني، بينما كارتيل المواد الغذائية ما زال يتاجر بلقمة عيش المواطن ويجني الارباح الخيالية ولم نلحظ اي انخفاض للاسعار في المواد الغذائية طيلة الايام الماضية”.
قال: “إننا في الاتحاد الوطني للنقابات نحمل وزراة الاقتصاد كامل المسؤولية وندعوها للتحرك الجدي والسريع ووضع حد للتلاعب بلقمة عيش المواطنين. كما اننا ندين ونستنكر التلكؤ والتسويف ووضع العراقيل الادارية بين مطرقة المصارف وسندان مصرف لبنان لصرف الدولار الطالبي لطلابنا الذين يدرسون في الجامعات خارج لبنان وضياع عام دراسي عليهم ونعلن دعمنا ووقوفنا الى جانب أهاليهم وتحركاتهم المحقة”.
ودعا “كل العمال والمستخدمين والمزارعين وكل عمال لبنان الى الالتفاف حول نقاباتهم وتصعيد التحرك المطلبي في الشارع بخاصة بعد اقفال ما يفوق الخمسمائة مؤسسة وشركة ومصنع ابوابهم في الاسبوع الماضي وطرد موظفيهم وعمالهم مما فاقم ويفاقم من سوء الوضع المعيشي والاقتصادي الكارثي على شعبنا وسائر فئاته الشعبية”.
وختم: “إن الاتحاد الوطني يدعو الى تعزيز النضال في الساحات رفضا لهذه المنظومة السياسية المسؤولة عن الانهيار الاقتصادي والمطالبة بحكومة وطنية مستقلة من خارج هذه المنظومة تستعيد الاموال المنهوبة وتحاسب كل الفاسدين ولا ترضخ لصندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة بحق لبنان وشعبنا واستقلالنا الاقتصادي والوطني، كما تعمل على وضع خطة وطنية شاملة للانقاذ بما في ذلك حطة اقتصادية وطنية واجراء الاصلاحات السياسة وفي مقدمتها قانون انتخابي وطني ديمقراطي خارج القيد الطائفي ونسبي ودائره وطنية واحدة. وعلية يجدد الاتحاد الوطني دعوته للتحرك في الشارع دفاعا عن لقمة العيش والكرامة الانسانية”.
