جدد اتحاد نقابات عمال البناء والاخشاب في لبنان مُطالبته “بتصحيح الأجور ليصل الى 700 دولار نظرا لتدهور أحوال العمال الى اقصى الحدود وهذا المطلب لن يكون سوى المدخل الحقيقي في إعادة التوازن لكل عامل وعاملة”. وتوجه في بيان، الى الحكومة “بطلب إقرار تصحيح الحد الأدنى لإعادة القوة الشرائية للعيش، كحد أدنى للعيش بكرامة للعاملين في القطاع الخاص ولضمان الحد الأدنى من العيش، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية ومع تشريع دولرة جميع المعاملات والخدمات والمواد وخاصة المواد التجارية والصناعية والخدماتية والطبية وصولاً إلى ربطة الخبز”.
واعتبر الاتحاد أن “التذرع بعدم قُدرة المؤسسات على تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور غير مقبول، خصوصا بعد أن أجازت الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية لكل القطاعات التسعير بالدولار الأميركي، باستثناء الأجور واشتراكات الضمان الاجتماعي وهذا الأمر يزيد من إفقار العمال في القطاع الخاص”.
وأكد أن “تحديد مبلغ 700 دولار جاء وفقاً لدراسة من مركز البحوث “الدولية للمعلومات” المفصلة والتي تشكل الحد الأدنى للعيش بكرامة”.
وختم: “ان اتحاد نقابات عمال البناء والاخشاب في لبنان يجدد ايضا مطالبته في شمول عمال البناء في تقديمات الضمان الاجتماعي وأن يتوقف الاجحاف بحق هذه الشريحة الكبيرة. إن هذا المطلب بتطبيق الضمان الاجتماعي على عمال ورش البناء لتشملهم الحماية الاجتماعية وصولا الى عودة الصندوق الضمان الاجتماعي في تقديم خدماته بشكل طبيعي ومستقر”.
