وجّه المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في بيان بالتعزية إلى عائلات الشهداء “الذين سقطوا في هذه الحرب البربرية التي يشنها جيش العدو الاسرائيلي”، وتمنى “الشفاء العاجل للمصابين والجرحى الذين هم أيضاً ضحية هذا العدوان الغاشم الذي هجّر مئات الآلاف من منازلهم وقراهم “، وأمل أن “تنتهي هذه الحرب قريباً فتداعياتها مكلفة على البشر والحجر واستمرارها سيؤدي حتماً إلى كوارث على الصعيد الاقتصادي والمالي والاجتماعي يصعب معالجتها في ظل الظروف المالية التي كانت ومازالت مستمرة على الصعيد الوطني “.
واعتبر مجلس الاتحاد ان “إقدام إدارة أحد المصارف على صرف عدد من مستخدميها جريمة في حق الانسانية”، وسأل:”هل يعقل في هذه الظروف أن تقوم هذه الادارة باتخاذ هذا التدبير في حق زملاء بعضهم قد هُجّر من منازلهم بسبب العدوان؟”. واكد انه ” لن يقف مكتوف الايدي حيال هذا التعسف وسيسعى إلى مؤازرة هؤلاء الزملاء المصروفين “. ودعا “الزملاء في القطاع المصرفي إلى إبلاغ مندوبي النقابة أو أعضاء المجالس التنفيذية في النقابات المنضوية في الاتحاد عن أي محاولة صرف إفرادية أو جماعية”.
وأسف أن “تُستغل هذه الحرب من أجل رفع أسعار المواد الاستهلاكية وتحقيق مزيد من الأرباح على حساب المواطن الصامد المقهور ، في حين أكثرية المستخدمين والعمال أجورهم بالكاد تغطي فواتير اشتراكات المولدات الكهربائية وبدل النقل وثمن الادوية “، وناشد “وزارة الاقتصاد إلى إنزال أشد العقوبات على كل من يحاول رفع أسعار منتجاته دون وجه حق”.
وطالب قيادة الاتحاد العمالي العام ب” دعوة الهيئات الاقتصادية إلى مؤتمر وطني يصار في خلاله إلى مناقشة كيفية مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عن هذه الحرب وتحديد الخطوات الواجب اتخاذها من قبل أصحاب العمل والنقابات للتخفيف من الأعباء المعيشية التي تزايدت مع بداية العدوان الاسرائيلي”. وتمنى من ” إدارات المصارف مساعدة الزملاء المصرفيين الذين هُجّروا من منازلهم أو تضررت منازلهم جزئياً ، فأجورهم بالكاد تغطي الضروريات الأساسية والدولة بوضعها الحالي عاجزة عن مساعدتهم لاصلاح الاضرار أو تأمين السكن البديل ، مع العلم بأنهم بالرغم من معاناتهم كانوا وما زالوا يزاولون عملهم في مصارفهم بالرغم من قساوة الظروف ومساعدتهم هو أقل ما يمكن أن تقدمه إدارات مصارفهم من منطلق التضامن والتكافل الاجتماعي في هذه الظروف القاسية”.
