علمت صحيفة «الديار» من مصادر موثوقة ان اتصالات ومداخلات على مستوى رفيع جرت قبل انعقاد الجلسة منذ ليل اول امس سعيا الى ابقاء اجوائها في مناخ ايجابي، خصوصا في ضوء بروز موقف اركان السلطة القضائية ورغبتهم بعدم المشاركة في الجلسة، والقرار الذي اتخذته المصارف بالاضراب يومي غد وبعد غد.
وقد اجرى وزير العدل هنري خوري اتصالا بالرئيس نجيب ميقاتي وضعه في اجواء اركان السلطة القضائية وموقف رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، والمدعي العام التمييزي غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد. وتمنى عليه عدم الاصرار على حضورهم، مؤكدا انه سيتابع قضية القرارات بحق المصارف مع الجهات القضائية المعنية من اجل معالجة هذا الموضوع وفق الاصول القضائية والقانونية المرعية بالتشاور والتعاون مع السلطة القضائية.
وعلمت «الديار» ايضا ان هذا الموقف يعكس ايضا موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي لم يشارك في الجلسة التي انعقدت برئاسة الرئيس ميقاتي في اشارة واضحة الى عدم رغبته في ترؤس جلسة يمكن ان يثار حولها اسئلة وتساؤلات كثيرة حول استقلالية القضاء والفصل بين السلطات، كما عبرت مصادر قريبة من بعبدا.
وتضيف المصادر ان الرئيس ميقاتي تجاوب مع تمني وزير العدل شرط عدم ترك الامور تسير باتجاه المزيد من التداعيات السلبية، والعمل على اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الموقف واطفاء نيران الازمة التي اشتعلت بعد قرارات القاضية عون الاخيرة بحق المصارف.
