ترأس رئيس مجلس النواب جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي و لجنة الادارة والعدل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حيث تم درس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير المرفأ وبعد الجلسة تلا نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بياناً جاء فيه :
استكمالا لتكوين قناعة هذه الهيئة ومع الاحتفاظ بحقوقنا لما يتضمن عليه الدستور والقانون.
وبعد الاطلاع على طلب الحصول على اذن لملاحقة الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق علي حسن خليل وغازي زعيتر من قبل حضرة المحقق العدلي الاستاذ طارق بيطار.
وبعد الاطلاع على ما تضمنه الطلب في دورة الانعقاد الاستثنائية والذي تضمن ادعاء بموجب مواد عديدة من قانون العقوبات .
ومن مراجعة المواد الدستورية والمواد التي يتضمنها قانون النظام الداخلي لمجلس النواب لاسيما المادة 91 من قانون النظام الداخلي والتي تنص “يقدم طلب الاذن بالملاحقة وزير العدل مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن الادلة التي تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة “.
وبعد نقاش مستفيض لهيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل برئاسة دولة الرئيس نبيه بري لذلك ننتهي للقول بوجوب طلب خلاصة عن الادلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والاوراق التي من شأنها اثبات الشبهات والمتعلقة بكل متهم سنداً للمادة 98 للتأكد من حيثيات الملاحقة لنبني على الشيء مقتضاه لناحية أخذ الاجراءات الدستورية والقانونية الضامنة لكشف الحقيقة لأنه يجب ان تعلموا جميعا ان اجتماع اليوم ليس من صلاحياته طلب رفع الحصانة بل من صلاحياته ان يذهب الى الهيئة العامة كي يخاطبها واذا شاء ان يخاطبها يجب ان يكون مرفقاً بكامل المستندات التي ذكرتها المادة 91 وكل هذا في سبيل التوصل للحقيقة المطلوبة .
وستعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها بالجواب المطلوب فوراً اجتماعاً آخر واستكمال البحث واعداد التقرير للهيئة العامة وفقاً للاصول للبت بالطلب المذكور . ويهمنا ان نؤكد للرأي العام اللبناني ان المجلس النيابي الذي حرص ويحرص على هذه القضية الوطنية بامتياز يتعهد بمتابعة هذا الملف بحذافيره وفقاً للقانون والدستور وصولاً لتبيان الحقيقة كاملة .
ورداً على أسئلة الصحافيين أجاب الفرزلي اذا ما كان سيعقد جلسة اخرى بعد خمسة عشر يوماً قال الفرزلي: لا قيمة للخمسة عشر يوماً اذا وصلنا المطلوب غداً سنعقد جلسة وأعود وأكرر ان مهلة الخمسة عشر يوماً تبدأ من لحظة توفر كامل الملف وفقاً لما نصت عليه المادة 91 من النظام الداخلي ونحن بالانتظار واعتقد ان مهلة الخمسة عشر يوما كثير يجب ان تبت خلال 24 ساعة .
وحول ما اذا كان الموقف اليوم هو لتقييم قرار القاضي بيطار أجاب الفرزلي : أبداً ليس تقييماً لقرار القاضي بيطار المادة 40 من الدستور تقول بشكل واضح لا يجوز وهو ما يعلمه القاضي بيطار وهو ما أرسله بالورقة التي طلب فيها رفع الحصانة تقول المادة لا يجوز ملاحقة النائب طيلة فترة دورة الانعقاد ملاحقة جزائية هو ادعى وطلب رفع الحصانة وهذه تحمل في طياتها مخالفة لنص المادة الدستورية نحن لن نتكلم في هذا الموضوع نحن نريد ان نركز من اجل الوصول الى الحقيقة عبر تسهيل مهمة القاضي بيطار وصولاً للغاية المطلوبة وهذا امر يتطلب التأني والتعاطي الدقيق لذلك الادلة والاثباتات أمر في غاية الاهمية لانه منصوص عليها في النص ونحن تحت سقف هذا النص .
وحول ما اذا كان قاضي التحقيق ملزم بإرسال هذه الخلاصة الى الهيئة العامة ؟
رد الفرزلي متسائلاً هل من المعقول ان الاستاذ القاضي طارق بيطار سيعرقل سير العدالة التي هو مسؤول عنها ؟
مؤكداً ان المشترع وضع مسألة رفع الحصانة بنصوص دستورية واعطاها اهمية بمستوى الدستور والذي يعتبر القانون الاساسي لانتظام حياتنا في المجتمع اللبناني لا يجوز ان نعتبر ذلك أمراً عابراً ونقول هكذا “مش قصة ارفعوا الحصانة”، ولكي يصل الى النتيجة المرجوة صاحب الحق…
