عقد في مجلس النواب اجتماع تشاوري لعرض ومناقشة آليات تطوير إدارة المالية العامة ضمن مشروع ” National Policy Dialogues for Reforms – “حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح”، برعاية الامانة العامة لمجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) ، وبمشاركة النواب فادي علامة، بيار بو عاصي، اديب عبد المسيح، ايلي خوري، الياس اسطفان، القاضي ايلي معلوف، القاضي عبد الرضا ناصر، وخبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني وذلك في مجلس النواب.
وتم خلال اللقاء عرض ورقة بحثية عن آليات تطوير وسائل واساليب ادارة المالية العامة، لإعطاء لمحة عن النتائج الاولية لهذا البحث، خصوصا في ما يتعلق بالتطلع لموزانات برامج وغيرها من المواضيع لما لها من أهمية كبرى في عملية الحوكمة والاصلاح المرجوة.
استهل اللقاء بكلمة لمدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم المحامي ربيع قيس، رحب خلالها بالحضور، شارحا لهم دور المؤسسة اللبنانية في السلم الاهلي الدائم في الاصلاح من خلال الحوارات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية للوصول الى حلول وعرضها على الجهات المختصة.
ثم تحدث رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب علامة، مشيرا الى ان “الحكومة تعمل على ٤ نقاط اساسية ضمن خطة الاصلاحات المالية”. واكد “ان وجود خبراء ضمن هكذا دورات هو انطلاقة جديدة لوضع ورقة اصلاحية تساعد مجلس النواب على اقرار سياسات افضل على صعيد الدولة والمواطن”.
وعرض القاضي معلوف، خلال الجلسة، الاطر العامة للاصلاح المالي من خلال الخطط الحكومية ومفاهيم الاصلاح في البنك الدولي وصندوق النقد، اضافة الى ضوابط اعداد الموازنة ومحاولات ضبط المالية العامة”، مؤكدا “ان الرقابة والتدقيق والمحاسبة والمساءلة مسألة اساسية للوصول الى الاصلاح.”
واثنى النواب والحضور في نهاية اللقاء على “ضرورة الاصلاح في الدولة والدوائر الخاصة بها”.
