انعقد في القاعة الخضراء في وزارة البيئة اجتماع لمناقشة “دور لبنان في المؤتمر الـ 27 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والذي سيعقد في شرم الشيخ في تشرين الثاني 2022.
وسيترأس الوفد الرسمي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمشاركة وزيري البيئة والطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتورين ناصر ياسين ووليد فياض وممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات المعنية والمجتمع المدني والفئة الشبابية.
شارك في الاجتماع الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع مشروع تغير المناخ التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برعاية الوزير ياسين وحضوره، ممثلون عن الوفد اللبناني المشارك في مؤتمر الأطراف COP27. وأداره مدير مشروع تغيّر المناخ في الوزارة فاهاكان كابكيان.
ياسين
استهل الاجتماع بكلمة للوزير ياسين اكد “التزام لبنان ضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المؤتمرات السابقة”. وركز على “أهمية مشاركة لبنان في مثل هذه المؤتمرات للاستفادة من التمويل المناخي، خصوصا أن تغير المناخ سوف يؤثر على القطاعات الأساسية في لبنان، كالزراعة والموارد المائية والغابات وان التمويل أساسي لدعم لبنان لإعداد وتطبيق إصلاحات بيئية وانمائية”.
وشدد على “أهمية مشاركة المجتمع المدني في مؤتمر المناخ ضمن الوفد الرسمي لبناء رؤية مشتركة للبنان في القضايا البيئية والمناخية لتشبيك النشاطات المحلية بمشاريع إقليمية ودولية. كما أن مشاركة المجتمع المدني سوف تؤدي إلى حوار شفاف وبناء، للمضي قدماً في تعميم مفهوم تغير المناخ في السياسات القطاعية، كالطاقة والمياه والزراعة والضغط لتطبيق التنمية المستدامة نحو الاقتصاد الأخضر”.
معلوف
ثم تحدث الصحافي حبيب معلوف عن “ترابط قضية تغير المناخ مع القضايا الوطنية”، معتبراً أن “متطلبات حل مشكلة تلوث الهواء في لبنان التي تعتبر القاتل البيئي الاول، كما في كل أنحاء العالم، هي نفسها المتطلبات لحل مشكلة الانبعاثات المسببة بتغير المناخ. لذلك يجب التركيز على مشكلة التخفيف من الانبعاثات بمثل الاهتمام بالتكيف مع المشكلة والحصول على تمويل”.
كاباكيان
وقدم كاباكيان “واقع المفاوضات المناخية وتوقعات المجتمع الدولي من قمة المناخ في شرم الشيخ “، وعرض لـ”موقف لبنان من المفاوضات”، وركز على “إطار الشفافية والتمويل المناخي”.
ثم جرى نقاش بين المشاركين والحضور.
وذكر بيان لوزارة البيئة، أنه “على الرغم من أنّ لبنان لا يصدر سوى 0.07 بالمئة من انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العالمي، يشكّل حالياً الحدّ من انبعاثات الكربون والتكيّف مع آثار تغيّر المناخ عنصراً رئيسياً في صلب السياسات الاجتماعية والاقتصادية حيث أنّه يبيّن الآثار الاقتصادية ومخاطر الأعمال وفرص سانحة للنمو. وبناءً على ذلك، التزمت الحكومة اللبنانية بتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030 بموجب اتفاق باريس، بما يتماشى مع أولوياتها الإنمائية وكوسيلة لتعبئة التمويل المتعلّق بالمناخ”.
