أفادت صحيفة “الأخبار”، بأنه سريعاً، تبدّدت الأجواء الإيجابية التي سادت الأسبوع الماضي حيال دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى حوار «الأيام السبعة» تمهيداً لجلسات انتخاب مفتوحة. وسادت خلال الساعات الماضية الأجواء السلبية، بالتزامن مع عودة السجال والتوتر على خط العلاقة بين «حركة أمل» و«التيار الوطني الحر».
وبدت حركة «أمل» منزعجة من ما أسمته «التصعيد الذي بادر إليه رئيس التيار النائب جبران باسيل». وقالت أوساط «أمل» إنه بعدما أعطى باسيل انطباعاً بالتجاوب مع الدعوة، أتت كلمته خلال عشاء هيئة قضاء البترون غير مطابقة لهذا الانطباع» الذي ارتاحت له عين التينة بداية. ووصفت الأوساط نفسها تصريحات باسيل بأنها «حائط سدّ» في وجه المبادرة، ما استدعى رداً من المعاون السياسي لبرّي النائب علي حسن خليل الذي اعتبر أن «باسيل انقلب على المبادرة بعدَ أن شعر بحجم التجاوب الكبير معها»، متهماً إياه بأنه «يريد تعطيل الحوار، لذا بدل ترحيبه بالمبادرة، انتقل إلى نغمة الشروط والأولويات وإثقال المهمة بنقاش عبثي».
أوساط قيادية في التيار استغربت قراءة «أمل» لخطاب باسيل، وقالت إن الموقف من الحوار كان دائماً إيجابياً من قبل التيار، لكنّ التيار يحتاج كما غيره من اللبنانيين إلى ضمانات بأن يقود الحوار إلى نتيجة عملانية، وأن المهم هو البحث في آلية للحوار تنتج تفاهماً على إجراء الانتخابات بعيداً عن الضغوط. وأنه يمكن للبنانيين التوصّل إلى اتفاق بمساعدة الخارج. وأضافت الأوساط القيادية في التيار أن الحوار القائم مع حزب الله يستهدف ضمناً التوصّل إلى صيغة تخصّ العنوان الرئاسي.
ويأتي هذا الجو ليعزز السلبية التي تعاطت بها بعض قوى المعارضة مع الدعوة، تحديداً حزبَي «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، فضلاً عن انقسام التغييريين، ما دفع رئيس المجلس إلى «تجميد دعوته إلى حين وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل»، خاصة أن بري «كان يشترط مشاركة كل الكتل النيابية في الحوار حتى لا يكون مبتوراً». وقالت المصادر إن «بري كان يقصد مساعدة لودريان الذي حاول استدراج قوى المعارضة إلى الحوار كممر لجلسات الانتخابات، لكنّ مسعاه أُحبط كما حصل مع الموفد الفرنسي»، مستغربة كلام باسيل الذي ربما يكون مرتبطاً «بتباعد المواقف بينه وبين حزب الله في ما يتعلق بمناقشة مشروع اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة»، حيث إن «حزب الله الذي أبدى تأييداً للّامركزية، لديه اعتراضات كبيرة تتعلق بتقسيم الأقضية والصلاحيات المالية والأمنية التي ستُعطى لها».
