قالت نائبة رئيس جمعية حماية المستهلك ندى نعمة إن أسعار السلع الغذائية “تواصل ارتفاعها وسط غياب لأي دور رقابي وفي مناخ تسيطر عليه الاحتكارات ويتحكم فيه التجار بالأسعار بحجة أنهم كانوا قد اشتروا المواد الغذائية على سعر دولار مرتفع”، مضيفة في حديث مع “الشرق الأوسط” أن الشراء على سعر صرف مرتفع “لا يبرر للتاجر بيع المنتج على السعر نفسه مع انخفاض سعر الدولار، لأنه بذلك يكون يعمل على زيادة رأس ماله على حساب المستهلك”.
وتوقعت نعمة في ظل غياب أي آليات ضبط للأسعار ومراقبتها أن يستمر ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لافتة إلى أن أسعار هذه السلع في لبنان هي الأغلى في المنطقة وأنه في ظل فوضى الدولار أصبحت مرتفعة جدا.
بدوره، استغرب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي ارتفاع أسعار السلع الغذائية ويراه غير مبرر، أما عدم انخفاض الأسعار فيراه أمراً طبيعيًا شارحاً في حديث مع “الشرق الأوسط” أن أسعار هذه السلع “محتسبة أصلاً على أساس حد أعلى لسعر صرف الدولار لا يتجاوز الـ7000 ليرة حتى عندما كان سعره 10000 وذلك لأن أي زيادة فوق هذا الحد تعني عدم القدرة على تصريف هذه البضائع”، لذلك “من الطبيعي أن تبقى أسعار السلع على ما هي عليه والدولار اليوم في حدود الـ7000”.
وفي حين اعتبر البحصلي أن أسعار السلع يمكن أن تبدأ بالانخفاض عندما يتراجع سعر الصرف إلى ما دون الـ7000. أوضح أن حتى هذا الأمر “قد يحتاج إلى أسابيع لكي يتمكن المستورد من تصريف ما تم شراؤه على أساس سعر صرف مرتفع”.
