أكدت أوساط الحزب الديموقراطي لصحيفة “البناء” أن النائب طلال أرسلان والحزب الديموقراطي والقيادات الدرزية الوطنية متمسكون بحصول الطائفة الدرزية على مقعدين وحقيبتين إسوة بالطوائف الأخرى ولا يجوز اختصار التمثيل الدرزي بحقيبة واحدة ما ينتقص من تمثيل الطائفة الدرزية ودورها التأسيسي للبنان”، مذكرة بأنه منذ الطائف حتى الآن تمثل الطائفة الدرزية بوزيرين أو ثلاثة ولا يجوز اختصار التمثيل بحزب واحد ما سيؤدي الى تكريس الاحادية التي سقطت منذ وقت طويل وفي كل الطوائف”. متسائلة: “لماذا يجري توزيع الحقائب على كل الأحزاب داخل الطوائف إلا بين أحزاب الطائفة الدرزية؟ لا سيما أن هناك تمثيلاً شعبياً وسياسياً ووطنياً وازناً في الواقع الدرزي خارج عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط”.
ولفتت مصادر الديموقراطي الى أن التمثيل لا يُقاس بالعددية ولا بتسمية رئيس الحكومة من عدمه، مشيرة الى أن التيار الوطني الحر لم يسمِ الرئيس سعد الحريري في الاستشارات فهل يجوز إقصاؤه عن التمثيل الحكومي؟”.
وأكدت الأوساط أن “حلفاءنا يدعمون موقفنا وحقنا في التمثيل كما أن رئيس الجمهورية متفهم لمطلبنا ويسعى لحكومة عشرينية ولأوسع تمثيل شعبي”.
في المقابل أبدت مصادر الحزب الاشتراكي استغرابها لاتهام الديموقراطي بمكائد وكمائن فيما ليس وليد جنبلاط من يشكل الحكومة بل الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ولفتت لـ”البناء” الى أن العقدة ليست عندنا بل عند الآخرين الذين يطلقون الشعارات والاتهامات”، مضيفة أن الاتهام بأننا أقنعنا الحريري بصيغة الـ 18 وزيراً غير صحيح، فالحريري نفسه كان متمسكاً بصيغة الـ 14 وزيراً ولم نعرف بعد الصيغة الحكومية الأخيرة لنبني على الشيء مقتضاه”.
