وصف رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان، “البناء”، النظام السياسي الاقتصادي بالمهترئ، متسائلاً أين هي قرارات لقاء بعبدا وفي طليعتها قرار شراء الدولة للمحروقات مباشرة وتسليمها بالليرة اللبنانية، وما تحققه من وفر كبير على الخزينة؟ ومن أين جاءت مشاريع ضرائب جديدة، على البنزين والواتساب، وغابت القرارات التي لا تمسّ جيوب الفقراء؟
وقال أرسلان في حديث لصحيفة “البناء” إنه “غير متفائل بالنجاح في أيّ إصلاح اقتصادي أو مالي ما لم يسبقهما إصلاح سياسي، لا يراه قريباً في ظلّ تعمّد الأغلبية السياسية الطائفية الحفاظ على الغموض بين الصيغة الطائفية للنظام والحديث عن إلغاء الطائفية”، قائلاً “نتمنى أن يكون الكلام عن اللاطائفية صادقاً، لكننا نشعر أنه تغليف لطائفية من نوع معيّن، فإذا كنا في نظام طائفي أين هو موقع الدروز فيه، وإذا كنا في نظام لاطائفي أين هو موقع المواطن فيه؟”.
يضيف أرسلان أنّ وضع الدروز قبل الطائف كان أفضل بكثير، لأنّ القيادة التي شاركت باسمهم في صناعة الصيغة عام 43 ممثلة بالأمير مجيد أرسلان ضمنت مشاركتهم في الدولة بمعزل عن اللون السياسي، ولذلك رأينا مجيد أرسلان وزيراً للدفاع وكمال جنبلاط وزيراً للداخلية في حكومة واحدة عام 1968، بينما صارت هذه الوزارات محرّمة علينا بعد الطائف باسم توزيع الوزارات السيادية على طوائف بعينها، وذلك لأنّ مَن شارك بالتفاوض باسم الدروز في وضع صيغة الطائف لم يكن يعنيه هذا الأمر. وهذه نقطة بداية الخلاف بيننا وبين النائب السابق وليد جنبلاط.
عن مسار قبرشمون يقول أرسلان، راضون عن المسار القضائي بانتظار إحالة قرار المحكمة العسكرية إلى مجلس الوزراء ليقرّر الإحالة إلى المجلس العدلي من عدمها، وفقاً للتوصيف الجرمي الذي يتضمّنه تقرير المحكمة العسكرية، لكن المسارين الآخرين السياسي والأمني اللذين جرى إقرارهما بصورة منفصلة عن المسار القضائي في اجتماع المصارحة والمصالحة الذي جمعنا في بعبدا لا يزالان متجمّدين، فلا خطة أمنية ولا نقاش لإدارة الخلاف بين مكوّنات الجبل السياسية، وتنظيم الشراكة في الدولة.
تشاؤم أرسلان يتحوّل إلى تفاؤل بالانتقال من المشهد المحلي إلى المشهد الإقليمي الذي تتصدّره الأحداث في سوريا، وحيث يجاهر أرسلان ويباهي بوقوفه في ضفة الانتصارات السوريا التي لا بدّ أن تنعكس على لبنان، وحيث نتفهم شعور من راهنوا على سقوط سوريا بالإحباط، وعليهم تقبّل شعورنا بفرحة النصر، ويعتقد أرسلان أنّ حلولاً كثيرة للمشاكل اللبنانية في ملف النازحين، الذين يتولى إنجاز خطة عودتهم الوزير صالح الغريب، أو في ملفات التصدير والترانزيت والكهرباء والنفط وسواها، موجودة في الاستثمار على العلاقة بسوريا، وقد تأخر لبنان كثيراً ولا يجوز أن يتأخر أكثر، وأساء الكثير من اللبنانيين بحق سوريا، وبات ضرورياً إحداث نقلة نوعية في العلاقات بين الدولتين، لا يحققها إلا توجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد، لما للعماد عون من مكانة وتقدير، ولمواقفه الصادقة مع سوريا وتجاهها، وعندها سيكون للبنان فرصة التوصل لتفاهمات نوعية. ويختم أرسلان بالقول،” أتمنى أن ينجح الوزير جبران باسيل بعد مواقفه المهمة والنوعية في اجتماع الجامعة العربية، في التمهيد لزيارة فخامة الرئيس التي باتت ضرورة وطنية”.
