على الصعيد المصرفي، وفي المستجدات المتعلقة بالموقف الذي قد تتخذه جمعية مصارف لبنان في الاسبوع المقبل، في حال لم تُبادر الجهات المعنية الى معالجة قضايا اعتبرتها المصارف خطيرة، وقد تطيح القطاع، وتضرب حقوق المودعين، بدأ يتّضِح وجود اتصالات لتطرية الاجواء، من دون ان تُحسم النتائج حتى الآن. لكن، واستناداً الى الموقف الذي وزّعه الامين العام للجمعية فادي خلف، والى المعلومات المتوافرة، يبدو ان قرار الاقفال التام الذي كان مطروحًا بجدّية، سيُعاد النظر فيه من زاوية الاضطراب الكبير الذي قد يخلّفه، ومن منطلق ردود الفعل الشعبية التي قد تؤدي الى عكس ما يهدف اليه الاقفال، وهو الضغط اكثر على المسؤولين للتحرّك في اتجاه معالجة المشكلة القائمة.
وفي المعلومات ايضًا، انّ قرار الاقفال لم يسقط نهائيا بعد، لكن سيُصار الى تمديد فترة الانتظار، والبحث عن حلول تتيح تسيير شؤون الناس بالحد الأدنى المطلوب، وتسمح بعدم كَربجة الاعمال بالكامل.
وقالت مصادر مصرفية لـ”الجمهورية” ان “استبعاد الاقفال التام ترسّخ اكثر، في الايام القليلة الماضية، بعدما تبيّن انّ اصحاب النيات المبيتة يحاولون استغلال إصرار المصارف على الضغط على المسؤولين لإيقاظ ضمائرهم، لتأليب الناس ضد القطاع، وتصوير الاقفال وكأنه موجّه ضد المواطنين، في حين ان الهدف الاساسي من الضغط هو إنقاذ القطاع لمنع الاضرار لاحقاً بمصالح الناس وحقوق المودعين”.
وضمن سياق متصل، استغربت اوساط اقتصادية قول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اخيراً انه أعاد الى المصارف أموالها، في حين انّ المصرف المركزي ينشر على موقعه الإلكتروني، كل 15 يوما، بياناته المالية التي تُظهر انه لا يزال يدين للمصارف بمليارات الدولارات، وذلك خلافاً لما صرّح به الحاكم.
