أقرّ مجلس الوزراء المادة الرابعة في جدول الأعمال التي تنص على «إيقاف استخدام تكنولوجيا شبكات الجيل الثاني (2G) ونسبة كبيرة من الجيل الثالث (3G- U2100) التي تكلّف الدولة نفقات تشغيلية ورأسمالية باهظة تقدر بـ42.65 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة».
واستند وزير الاتصالات إلى دراسات مقدمة من «ألفا» و«تاتش» لإيقاف استعمال هذه الشبكات من دون تفكيكهما خلال مدة أقصاها 12 شهراً. إيقاف خدمات الجيل الثاني والثالث وفق الدراسة يتطلب من حوالي 232 ألف مشترك تبديل هواتفهم وأجهزتهم غير الذكية من الجيل الثاني بأجهزة تتماشى مع تكنولوجيا الجيل الثالث والرابع. لذلك ستقوم الشركتان بإبلاغ المؤسسات التجارية والمستهلكين بتبديل أجهزتهم خلال مدّة أقلّها 4 أشهر قبل البدء بإيقاف الخدمات. ومن المتوقع، أن تعمد محال بيع الهاتف إلى رفع الأسعار بشكل جنوني مع زيادة الطلب. إلا أن رفع سعر كلفة الخلوي سيدفع بالمواطنين إلى إعادة استخدام الهاتف الأرضي الأقل كلفة من مصاريف الهاتف الخلوي. وسيتطلب الأمر أيضاً تبديل نحو 5364 جهازاً تستخدم في المؤسسات الأمنية من جيش وقوى أمن والدفاع المدني، ووفق تقديرات ستبلغ كلفة الأجهزة الجديدة 162 ألف دولار (30 دولاراً للجهاز الواحد).
إلى ذلك، يفترض تأمين 2.25 مليون دولار لمشروع الاعتراض القانوني و5.7 مليون دولار لمشروع تحديد الموقع الجغرافي، وهما أمران ضروريان لاستبدال التقنيات المعتمدة حالياً بحسب ممثلين للأجهزة الأمنية. واشترط الوزراء أن يكون التمويل مؤمناً، لذلك اقترح وزير الاتصالات تمويل هذه المصاريف من الوفر الذي ستحققه الشركتان نتيجة إلغاء الجيلين الثاني والثالث. مصادر في الشركتين تعتبر أن إلغاء الجيل الثاني و83% من الجيل الثالث سيؤدي إلى تراجع خدمات الاتصالات بشكل كبير بسبب الضغط الذي سيتركز على شبكة واحدة وموجة واحدة، وأن كلفة هذا الإجراء على نوعية الإرسال والخدمة سيكون كبيراً.
المصدر: جريدة الاخبار
