وضعت مصادر مطلعة لـ”البناء” استقالة الوزير ناصيف حتي، في اطار المحاولات الاميركية المستمرة للتشويش على الحكومة والعمل على إسقاطها، متهمة الفرنسيين بممارسة ضغوط على لبنان تنفيذاً لرغبة وإملاءات الأميركيين.
وبحسب المصادر، كانت الخطة الاستثمار السياسي في استقالة حتي ورهاناً على تحويل القضية الى خلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة ورئيس التيار الوطني الحر على تعيين اسم البديل فيعلن وزراء آخرون في هذه اللحظة استقالاتهم أيضاً بسبب عدم إنتاجية الحكومة ما يدفع برئيس الحكومة للاستقالة أو يعلن باسيل استقالة الوزراء المقربين من التيار. وفي هذا السياق سرت معلومات أمس عن استعداد بعض الوزراء لتقديم استقالاتهم وجرى حديث مقابل في الكواليس عن اتجاه لدى رئيسي الجمهورية والحكومة لخطة استباقية لإقالة 5 وزراء لعرقلتهم خطة الإصلاح الحكومية.
إلا أن مبادرة رئيسي الجمهورية والحكومة الى إجراء مشاورات والاتفاق على تعيين بديل عن حتي بمدة زمنية لا تتعدى الـ6 ساعات كانت ضربة معلم على رأس الأميركيين والفرنسيين كما وصفتها بعض الدوائر الأميركية، بحسب ما علمت “البناء”.
وأكدت مصادر في 8 آذار لـ”البناء”، أن “لا اتجاه عند قوى الاغلبية النيابية الى اقالة الحكومة بل إن مربع الحزام الحامي للحكومة المؤلف من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وثنائي أمل وحزب الله مازال متماسكاً ومتمسكاً ببقاء الحكومة ولا مصلحة للبلد بالإطاحة بالحكومة، لأن المشروع الاميركي يريد إسقاط الحكومة لتعميم الفراغ وهذا يقضي على ما تبقى من دولة ونظام وتماسك داخلي وقدرة ماليّة واقتصاديّة على الصمود، وبالتالي يسرع بالانهيار الاقتصادي والمالي ويهدد السلم الاهلي والاستقرار الامني الداخلي”.
