قدّمت أنجيلا راينر استقالتها من منصب نائبة رئيس الوزراء البريطاني اليوم الجمعة، وذلك عقب تحقيق في أملاكها العقارية المثيرة للجدل.
وكانت راينر قد خضعت لتحقيق من قبل المستشار المستقل للأخلاقيات في الحكومة بعد أن اعترفت بأنها لم تدفع المبلغ الصحيح من الضريبة المعروفة باسم Stamp Duty عند شراء عقار ثان.
وتعدّ استقالتها أحدث ضربة لرئيس الوزراء كير ستارمر، الذي يواجه تراجعا في استطلاعات الرأي. وجاءت هذه الخطوة في وقت حاول فيه ستارمر إعادة ضبط إدارته من خلال تعديل داخلي هذا الأسبوع.
وفي رسالة إلى ستارمر نشرت يوم الجمعة، أكدت راينر أنها لطالما آمنت بأن من يخدمون الشعب البريطاني في الحكومة يجب أن يلتزموا بأعلى المعايير. وأضافت: “على الرغم من أن المستشار المستقل خلص إلى أنني تصرفت بحسن نية وبأمانة ونزاهة، إلا أنني أقر بأنني لم ألتزم بأعلى المعايير في ما يتعلق بعملية شراء العقار الأخير”.
وقد شغلت راينر منصب وزيرة الإسكان إلى جانب منصبها كنائبة لرئيس الوزراء منذ وصول حزب العمال إلى الحكم العام الماضي، وكانت تعتبر من أبرز الأصوات داخل مجلس الوزراء. كما لعبت دورا محوريا في ربط ستارمر بحزبه البرلماني وداعميه من النقابات العمالية.
