استمر معدل التضخم في الولايات المتحدة بالارتفاع الشهر الماضي مع ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة، في حين تباطأت أسعار الإيجارات.
وأفادت وزارة العمل الأمريكية، الجمعة، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3% في ايلول مقارنة بالعام السابق له، مرتفعة عن نسبتها التي بلغت 2.9% في أب.
وباستثناء فئتي المواد الغذائية والطاقة المتقلبتين، سجلت الأسعار الأساسية أيضا ارتفاعا بنسبة 3%، منخفضة عن نسبتها المسجلة في الشهر السابق عليه البالغة 3.1%، بينما تبقى كلتا النسبتين أعلى من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.
وصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين متأخرا بأكثر من أسبوع بسبب الإغلاق الحكومي، الذي دخل الآن أسبوعه الرابع.
واستدعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض موظفي وزارة العمل لإعداد هذه الأرقام، لأنها تُستخدم لتحديد التعديل السنوي لتكاليف المعيشة لحوالي 70 مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي.
وتعكس هذه الأرقام زيادة أقل مما توقعه العديد من خبراء الاقتصاد، ومن المرجح أن تشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض معدل الفائدة الرئيسي عند اجتماعه الأسبوع المقبل للمرة الثانية هذا العام.
ومع ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مما يسلط الضوء على حجم المخاطر المرتفعة المرتبطة بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وسجلت أسعار الغاز ارتفاعا بنسبة 4.1% خلال سبتمبر وحده مقارنة بالشهر السابق عليه، مما شكل عاملا رئيسيا وراء التضخم الشهر الماضي.
وارتفعت أسعار البقالة بنسبة 0.3%، بأقل من معدل أب، وهي أعلى بنسبة 2.7% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
