اسرار الصحف الصادرة اليوم

النهار
تزايدت مؤشرات التباعد بين قوى سياسية وكتل نيابية بعد الجلسة التشريعية الاخيرة لمجلس النواب بما يوحي بان رياح النفخ في التباينات بينها قد فعلت فعلها على خلفية تضارب المصالح الانتخابية.
تتخوف قوى سياسية ومراجع دينية مسيحية من اضطراب سياسي واسع بين معظم القوى المسيحية قبل الانتخابات النيابية اذ تعترف بان معظم هذه القوى لا تترجم اقوالها عن الاحتكام الى الديموقراطية بصدق .
تعتبر جهات نيابية ان مشروع قانون الفجوة المالية سيثير ارتياحا واسعا خلافا للانطباعات المباشرة السلبية حياله مؤكدة ان مواقف رسمية بارزة ستدعم اقراره على يد الحكومة .
طلبت سفارة ناشطة في لبنان من الديبلوماسيين والعاملين فيها عدم التعاطي مع سياسيين ونواب ورجال دين في اي مراجعة تتعلق بالانتخابات النيابية.
كرر مرجع رفضه التمديد للبرلمان ولو تحت عنوان التأجيل” قائلاً: و”كالة الناخبين تنتهي في 9 ايار المقبل وبأي حق يقوم النواب بالتمديد لانفسهم ولو لساعة واحدة؟
رد مرجع نيابي على سؤال حول احتمال ارسال الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية “ملغما” الى البرلمان بالقول :” الشمس شارقة والناس قاشعة”.

اللواء
صُرف النظر عن تعيين عضوين، سنِّي وشيعي، في لجنة مراقبة وقف العمليات العدائية «الميكانيزم»، حفاظاً على الطابع التقني الحالي لإجتماعات الناقورة، رغم الترويج الإسرائيلي للموضوعات الإقتصادية!
لوحظ أن أحد أصحاب المصارف المقيم في الخارج سارع إلى تحريك أدواته، خاصة في الشارع، في إطار حملة شعواء تستهدف الحكومة ورئيسها، بحجة الإعتراض على قانون الفجوة المالية!
تبيَّن أن قانون الفجوة المالية تم وضعه في صيغته الحالية بعد مشاورات مع صندوق النقد الدولي الذي لم يعترض عليه، وأن إعتراضات بعض أعضاء جمعية المصارف لا تحظى بإجماع في الأوساط المصرفية!

نداء الوطن
سُجّل انزعاج أمني من إقدام البعض على إعادة إصدار بيانات باسم حزب “البعث العربي الاشتراكي”. وبغض النظر عن أنها لا يعدو كونها فقاعات إعلامية، إلا أن الخطير فيها يتمثل بتورّط مواطنين سوريين في نشرها والعمل على فبركة أخبار وإطلاق دعوات إلى اجتماعات.
بعد القرار الأميركي وتوقيع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا للنظر بتصنيف فروع من الإخوان المسلمين كمنظمات “إرهابية”، تكشف مصادر أن في لبنان تحرّكات يقوم بها بعض رجال الأعمال وشخصيات سنية بخلفيات إسلامية إخوانية وغير ظاهرة سياسيًا، لاستصدار تراخيص لعدد من الجمعيات الخيرية لدى وزارة الداخلية، ما يطرح تساؤلات حول الدوافع والأهداف.

البناء
توقف مصدر دبلوماسي أمام كلام وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو حول لبنان وحزب الله وتحديد الأولوية الأميركية بعدم عودة حزب الله إلى جنوب نهر الليطاني وعدم تشكيله تهديداً لـ”إسرائيل” وتراجع التعامل مع سلاح حزب الله إلى اعتباره شأناً للدولة اللبنانية تدعمها لأميركا إذا قامت بنزعه. وقال المصدر إن هذا الموقف هو السقف السياسيّ للمبادرات المصريّة والفرنسية ولكلام المبعوث الأميركي توماس برّاك عن استحالة نزع السلاح بالقوة ما يجعل إصرار بعض الأطراف اللبنانية على اعتبار نزع سلاح حزب الله أولوية يعرض عدم الأخذ بها إلى شن حرب على لبنان عزفاً نشازاً خارج الإيقاع الجديد للسياسة الأميركية وجهلاً بالمتغيرات التي يدّعي هؤلاء أنهم يدعون لأخذها بالاعتبار.
قال أحد معارضي النظام السوري السابق إن تجاهل الإدارة الحالية لمعنى الإشارات الأميركية السلبية التي حملتها الشروط والقيود المضافة على قانون إلغاء العقوبات ووضع سورية تحت الرقابة لأربع سنوات تحت عناوين وضع الأقليات والحرب على داعش وأمن “إسرائيل” ومثلها تقييد مشدد على سفر السوريين إلى أميركا يتسبب بتعميم أوهام الازدهار بين السوريين وإحباطهم عندما يكتشفون أن الأمور ليست كما توهّموا والأفضل مصارحة السوريين بأن الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي سيئ وسوف يزداد سوءاً وأنه في ظل وضع أمني داخلي هش بفعل المناطق ذات الحكم الذاتي والتوترات الطائفية من جهة والحرب مع داعش وارتداداتها على الداخل من جهة ثانية، والاعتداءات الإسرائيلية من جهة ثالثة ورقابة أميركية مشدّدة لأربع سنوات، فإن لا استثمارات سوف تأتي ولا إعمار سوف يتحقق ومع فوضى الإدارة والفساد في الصفقات الحكومية وتغلغل المحاسيب في مراكز القرار المالي والإداري لن يتأخر الوضع عن بلوغ درجة غليان اجتماعي يهدّد بانفجار في العاصمة وحلب خصوصاً.

الديار
علمت “الديار” من مصادر نيابية انها أطلعت على تقرير دبلوماسي غربي في احدى السفارات الرئيسية في بيروت، يفيد بوجود معلومات استخباراتية بقرب حصول احداث من خارج “الصندوق” في سوريا، قد تعيد خلط “الاوراق” مجدداً، في ظل تضارب كبير في المصالح بين الدول الإقليمية والدولية، وهو امر سينعكس على موازين القوى السائدة حاليا، خصوصا ان واشنطن لم تنجح في ايجاد تسوية تنظم نفوذ حلفائها وخصوصا تركيا و”اسرائيل”، وقد سمع عدد من المسؤولين اللبنانيين نصيحة بضرورة التنبه للتطورات في سوريا، والتعامل معها بحذر كبير.
أكدت مصادر اقتصادية لـ”الديار” ان توزيع الخسائر غير العادل في قانون الفجوة المالية الذي سيبحث في الحكومة الاثنين، حيث يتحمل مصرف لبنان اكثر من ٦٠ بالمئة من رد الودائع مقابل نحو ٤٠ بالمئة تتحمله المصارف، ينسحب ايضا على المودعين، حيث سيتم جمع حسابات المودع بحساب واحد، ويتم تسديد مبلغ مائة الف دولار على ٤ سنوات، اما الحسابات ما فوق الـ١٠٠ الف دولار فهي ستتحول الى سندات طويلة الأجل تسدد خلال ١٠ الى ٢٠ سنة، ما يفقدها قيمتها السوقية، وهنا تكمن اللاعدالة، وكان ثمة مودع “بسمنة وآخر بزيت”، اما ضمانة الذهب لتسديد تلك الحسابات، فكلام على الورق، لانه لا يوجد من يتجرأ على تحمل مسؤولية بيعه، او التصرف به.
يناقش مجلس الوزراء الاثنين قانون الفجوة المالية لتحديد الخسائر وتوزيعها واقرار عملية استعادة الودائع لاصحابها، واذا كانت المصارف الاقل تحملا لعبء السداد. وعلمت “الديار” ان القطاع المصرفي سيكون على المسرح لتقييم مدى ملائمة حجمه مع الواقع الإقتصادي في لبنان، وستخضع تلك المصارف الى اعادة حساب لرأسمالها، وستمنح الفرصة لإثبات مدى قدرتها على الاستمرار، والمدة المقترحة، القابلة للتعديل، لن تتجاوز الخمس سنوات، لإثبات جدارتها، والا ستكون مضطرة لاعادة الهيكلة، اما بالدمج، او بخروج بعض المصارف من الخدمة!