النهار
توقف كثيرون أمس عند حديث السفير المصري لـ”النهار” وخصوصاً عند رسالته الواضحة لـ”حزب الله” بقوله: “يجب أن يكون الحزب قد تعلّم من دروس الماضي”.
استغرب معنيّون في قطاع الاتصالات أن يعقد الوزير شارل الحاج اجتماعاً مع ناقلي خدمات الداتا الإنترنت DSP في لبنان بغياب هيئة “أوجيرو” وهي المعنية الأساسية كونها أيضاً DSP، اضافة الى دورها المحوري في تطبيق المراسيم النافذة.
قال مصدر دبلوماسي إنّه يفترض بالدول التي تُسمّي سفيراً لها يحمل جنسية الدولة المنتدب إليها أن تراسل الدولة المعنية وتنال موافقتها مسبقا تجنّباً لحساسيات محلية وحسابات سابقة أو لاحقة، وسأل عمّا لإذا كان هذا الأمر حصل في تسمية واشنطن لسفيرها الجديد.
قلل خبراء من اهمية الكلام عن تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي اذ ان المسار بدأ يتحرك مع العهد الجديد ويحتاج الى وقت إضافي.
اللواء
يستبعد خبير دبلوماسي أن تكون صدامات الساحل السوري، قد طويت صفحتها، أو يمكن أن تطوى في مدى غير بعيد.
كُلِّف وزير سابق من قيادته الحزبية بمتابعة سياسية للملفات الرئيسية في عمل الحكومة مع الوزراء المعنيِّين من فريقه.
دولة صديقة للبنان تدرس القيام بمبادرة، غير مسبوقة، لتعزيز فرص الصمود الجنوبي في القرى الأمامية.
نداء الوطن
بدأت تتجمَّع لدى التفتيش المركزي ملفات عن مخالفات في أكثر من وزارة، وفي مقدمها وزارات الاقتصاد والعمل والصحة، وتكشف معلومات أنه طُلِب من المعنيين مباشرة التحقيق وعدم قبول أي مراجعة، خصوصاً أن ملفات المخالفات “دسمة”.
تقول مصادر طبية إن قطاع الأدوية يشهد تفلتاً كبيراً، والمواجهة واقعة حتماً بين الوزير المعني وقطاع الصيادلة لجهة تفاقم الأدوية المهربة على حساب المستوردة قانوناً.
استغربت مصادر قضائية رفع شكوى ضد المحقق العدلي طارق البيطار، بعد إعلان المدعي العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، قراره بإعادة التعاون مع البيطار. ورأت المصادر أن الهدف محاولة قديمة جديدة لمنعه من استكمال الملف وجلسات التحقيق.
البناء
علّق خبراء في الشؤون الدستورية على الإعلان الدستوري المؤقت في سورية، بالقول إن الإعلان الدستوري تجاهل كونه مؤقتاً وكونه لا يستمدّ شرعيته من الاستفتاء عليه ولا من تصديق هيئة منتخبة على أحكامه وقام بمعالجة قضايا يفترض أن ينتظر أمر حسمها إلى الدستور النهائيّ الذي سوف يُعرَض على الاستفتاء أو إقراره من مجلس نيابي منتخب. وبالمقابل في الإعلان الدستوري المؤقت كما هو حال سورية يحرّض المشترع على اعتماد أقصر مدة ممكنة لولايته لأنه غير مستند إلى أي شرعيّة منتخبة أو استفتاء وتوزّع فيه أقل نسبة ممكنة من الصلاحيّات، وعندما يحتاج الأمر إلى صلاحيات أوسع تعتمد لمدة ضيقة بشروط وقيود عديدة مثل تصديق هيئات أخرى عليها، بينما الإعلان الدستوري السوري ذهب إلى أوسع صلاحيات وأطول مدة معاً وألغى كل قيود ممكنة على ممارسة هذه الصلاحيات طيلة مدة الولاية بما يجعله دستوراً لنظام ملكي أو خلافة لخمس سنوات قد يصبح دستور خلافة كاملة بعدها وبدلاً من الديمقراطية الانتخابية يعتمد نظام البيعة المعمول به في الأنظمة الملكيّة.
قال مرجع سياسي إن كلام رئيس حكومة الاحتلال عن البقاء في النقاط اللبنانيّة المحتلة وحديثه قبل يومين عن نهاية تطبيق وقف إطلاق النار والانتقال إلى التفاوض حول الطلبات المتبادلة، إذا أضيف لما يقوله الجانب الأميركي بلغة مختلفة لكن بالمضمون ذاته يضع لبنان أمام تحدّي نهاية المسار الدبلوماسي حتى لو استمرّت الحكومة بإنكار هذه الحقيقة. وسوف لن يطول الوقت حتى يجد اللبنانيون أنهم أمام أحد خيارين لا مكان للخيار الذي بنوا حساباتهم على أساسه، فإمّا القبول بالتفاوض السياسيّ مع الاحتلال أو اعتماد خيار المواجهة باشكالها المختلفة ومنها ما وصفه رئيس الجمهورية بخيار القوة سواء عبر الجيش أوالمقاومة أو كليهما.
