نظّمت اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيم الرشيدية ، التزاماً بقرارات اللجنة العليا لمتابعة شؤون “الأونروا” ودائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، اعتصاماً أمام مكتب مدير المخيم لدى وكالة الأونروا، احتجاجا على قرارات وإجراءات إدارة الوكالة، ولا سيما تقليص الخدمات وتخفيض ساعات العمل وخفض رواتب الموظفين .
شارك في الاعتصام ممثلو فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صور وأعضاء قيادة حركة فتح في منطقة صور وشُعبها التنظيمية، إلى جانب اللجان الشعبية، والأندية والاتحادات، وموظفي الأونروا، وحشد من أبناء شعبنا في مخيم الرشيدية.
وأكد عريف الاعتصام ياسر هجاج أن وكالة “الأونروا” تشكل الشاهد الحي على قضية الشعب الفلسطيني، مشددا على “أن هذا التحرك يأتي رفضا لتقليص خدماتها الصحية والتعليمية، وخفض رواتب موظفيها، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على حياة اللاجئين”.
وألقى كلمة اللجنة العليا لمتابعة شؤون “الأونروا” أمين سر اللجان الشعبية في منطقة صور الدكتور خليل نصار، حيث أعلن رفض اللجنة لكافة القرارات الصادرة عن إدارة الأونروا والتي تمس حقوق اللاجئين، ورفض كل الإجراءات التي تستهدف موظفي الوكالة، معتبراً “أن هذه الإجراءات تشكل اعتداءً مباشراً على معيشة الموظفين ولقمة عيشهم”.
وأضاف نصار أن ما يجري هو برنامج منظم يستهدف إنهاء دور الأونروا وتحويلها إلى هيئة إغاثية هشة، مطالباً المفوض العام للأونروا بالتراجع عن هذه القرارات، والعمل على إعادة تأهيل البيوت الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرا على حياة العديد من أبناء شعبنا، إضافة إلى التراجع عن تقليص كميات المازوت لما لذلك من تهديد مباشر للأمن الصحي للاجئين”.
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور نصار على “أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في التعليم والصحة والخدمات هي خط أحمر لا يمكن المساس به”.
