أكد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب أنه كان هناك بعض التشنجات في بداية جلسة اللجان المشتركة المخصصة لمناقشة مشروع الكابيتال كونترول، وقال: البعض اخذ علي استيعاب بعض الكلمات او شطب بعضها الاخر بسبب الكلمات غير اللائقة التي صدرت عن بعض النواب والتي لا يجب أن تدوّن بالمحاضر، ولكن “غيمة ومرقت”، وسنبحث بالبنود بنداً بنداً، لأن القانون بحاجة الى تعديلات جوهرية.
وبعد الجلسة، أشار بوصعب الى أن البند الثالث من اهم البنود في الكابيتال كونترول وهو تشكيل اللجنة التي ستطبقه، وقد تم تعديل هذه المادة لتصبح على الشكل التالي: تنشأ برئاسة وزير المال وحاكم مصرف لبنان او احد نوابه، بالاضافة الى 4 خبراء، وقاضٍ من درجة 18، وذلك كله بقرار من مجلس الوزراء، علماً أن هذه اللجنة كانت تعين من رئيس الحكومة واليوم نضع تشكيلها بعهدة مجلس الوزراء منعقداً وهي خاضعة لرقابة مجلس النواب، معلناً عن أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة تحدد آلية عمل اللجنة، وقد تم التوافق على النص بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء، فيما المراسيم التطبيقية حكماً ستصدر من مجلس الوزراء، مؤكداً أننا بدأنا شق طريق المواد الأساسية، واليوم حدد شكل اللجنة والمهام التي يمكن أن تتولاها والبنود المتبقية اسهل نقاشها، والمتمثلة بتحديد الاموال التي ستصرف، والدعاوى على المصارف.
وجدد بوصعب تشديده على أن قانون الكابيتال كونترول ليس ضد المودعين وحقوقهم، متوجهاً الى كل من يوجه هذه الاتهامات فليتفضل ويعدل المواد التي تحمي حقوق المودعين برأيه، وأضاف: أنا لا أقبل أن يزايد علي أحد بهذه المسألة لأنني من المودعين المتضررين، ونحن في اللجان المشتركة نعمل على خيط حساس جداً.
بوصعب رأى أن عدداً لا يستهان به من النواب ضد اقرار قانون الكابيتال كونترول، فيما هناك فريق اخر يعتبر ان لا جدوى من اقراره بعد تحويل الاموال الى الخارج، وهناك بعض آخر وهو من هذه الفئة الثالثة مع اقرار الكابيتال كونترول ولكن بعد تعديل بنوده، مؤكداً بأنه لن يقبل أن يتخطى أي بند موجود على جدول الأعمال، وقال: لن اقبل فكرة التقصير وعدم البحث بأي قانون طالما هو موجود على جدول الاعمال، ونحن اليوم في الجلسة السادسة ولا زلنا بالمادة الثالثة فكيف أكون ديكتاتوريا بحسب تعبير بعض الزملاء النواب؟ انا اعتبر انني اقوم بواجباتي ولا اتحيذ الى رأي على حساب رأي آخر، وانما أدير الجلسة بحسب قناعاتي، فهناك افكار مختلفة، ولكننا نعمل لما هو افضل للمواطن”.
ورداً على سؤال، أكد بوصعب أن البديل عن اقرار قانون الكابيتال كونترول اليوم هو الفلتان والاستنسابية، وهذا ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلته الأخيرة، بحيث صرح أنه اذا اقر هذا القانون سيتم إلغاء التعاميم التي تصدر عن المركزي وهذا الموضوع غير مقبول، وهناك فوضى عارمة على الملف المالي.