إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري ينظر بإيجابيّة بالغة إلى كلّ الحراكات، التي من شأنها أن تنعش الملف الرئاسي وتغلّب منطق التفاهم والتوافق للتعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية، فإنّ مصادر واسعة الإطلاع اكّدت لـ”الجمهورية” انّ الأجواء المواكبة لحراك “الخماسية” لا تبدو مشجعة على التفاؤل، وخصوصاً بعد الاعتراضات التي أبدتها جهات ومراجع لبنانية على الدعوات الى التلاقي والحوار حول رئاسة الجمهورية”.
وكشفت المصادر عن “نقاش حصل في الغرف الديبلوماسية المغلقة، حول الجدوى من حراك لسفراء الخماسيّة، معروفة نتائجه سلفاً في هذا الجو المقفل”. وقالت: “ما تتوخاه اللجنة الخماسية هو ان تتفاعل الاطراف ايجابياً مع مسعاها، الرامي الى تحقيق مصلحة لبنان والتعجيل في انتخاب رئيس، ولكن لم يثبت للجنة حتى الآن سوى اعتراضات وتحفظات تصعّب، او بمعنى أدقّ تحبط مهمّتها، ومن هنا، فإنّ حراك السفراء قيل انّه سينطلق ما بعد 15 نيسان المقبل، ولكن لا ايجابيات حتى ليُبنى عليها، وبالتالي كل الاحتمالات ما زالت واردة على هذا الصعيد”.
على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، هو أنّ النقاش الرئاسي بين المستويات السياسيّة والرسميّة ينعى حراك سفراء الخماسيّة، ولا يتوقع انفراجاً رئاسياً حتى في المدى البعيد، وخصوصاً انّ حراك الخماسية، وعلى ما يقول مسؤول كبير لـ”الجمهورية”: “لم يعطَ بعد صفة الإلزام ولا اعرف لماذا. انا اتمنى لهم النجاح، ولكن هذا النجاح لا أعتقد انّه ممكن مع اتباع ذات الأداء الذي اتبع منذ الاعلان عن تشكيل الخماسية قبل أكثر من سنة، ولم ينجح في تحقيق شيء. انا متأكّد من أنّ في مقدورهم، لو شاؤوا، أن يغيّروا، ويضفوا على حراكهم قوة ملزمة لأصدقائهم اولاً، قبل كل الآخرين، تتجاوز الاعتراضات والتحفظات وتدفع بالملف الرئاسي الى حلبة التوافق والانتخاب، واما سياسة التمني المعمول بها، فلن توصل الى اي نتيجة”.
