أصدر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم ، قرارا بتحويل بعض قضايا جماعة “الإخوان المسلمين”، المحظورة في البلاد، المتعلقة بجمع الأموال إلى النائب العام في عمّان.
وقال مصدر رسمي مطلع إن مكتب النائب العام تلقى ملفات من نيابة أمن الدولة مرتبطة بأنشطة جمع الأموال التي تورّطت فيها الجماعة المحظورة، والتي أدت إلى توقيف 10 أشخاص على ذمة التحقيق.
وأشار المصدر إلى أن الموقوفين العشرة موجودون حاليا في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما يخضع شخصان آخران للتحقيق، أحدهما خارج البلاد ولم يمثل أمام الادعاء العام، والثاني مرتبط بعدم توقيفه بكفالة مالية، وفقا لوكالة أنباء “عمون” الأردنية.
ووجهت للمتهمين اتهامات تتعلق بممارسات غير قانونية وإدارة شبكة مالية تعتمد على جمع الأموال بطرق مخالفة للقانون، واستخدامها في تمويل نشاطات الجماعة المحظورة وأذرعها.
وكانت وكالة أنباء “بترا” الأردنية ذكرت في تقرير نشر منتصف تموز 2025 أن مجموع الأموال التي حولتها الجماعة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية في المملكة بلغ نحو 413 ألف دينار، أي ما يشكل نحو 1% فقط من إجمالي الأموال التي جمعتها.
