بعد الكوارث التي اصابت قطاعات المصارف والمحروقات والادوية والقطاع العام، وصلت الازمة الى القطاع التربوي الرسمي والخاص، ولم يعد سوى الاعلان الرسمي عن دفن المدرسة الرسمية ونهاية العام التربوي.
وفي المعلومات المؤكدة لـ”الديار”، فإن المنظمات الدولية المانحة ابلغت المسؤولين اللبنانيين حجب الحوافز المالية للمعلمين في وزارة التربية، طالما تصر الدولة اللبنانية على رفض دمج الطلاب السوريين مع اللبنانيين في دوام موحد قبل الظهر، وبالتالي فان الحوافز ستقتصر على المعلمين الذين يتولون تدريس الطلاب السوريين، وهذا ما رفضه وزير التربية عباس الحلبي واكد ان توقف المدارس بسبب اضراب المعلمين يشمل ايضا دوام بعد الظهر للطلاب السوريين.
