منذ عام 2019 ومع بدء الأزمة، انخفضت موازنة «الهيئة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية» في وزارة المالية من 450 مليون ليرة إلى 320 مليوناً، و«عمّقت عجزاً كان في الأصل موجوداً» بحسب رئيس الهيئة الدكتور عماد شمص، مشيراً إلى «حاجة ملحّة لموازنة بالعملة الصعبة تغطي تكاليف المصاريف التشغيلية للمختبرات والمشاركة في مؤتمرات وتجهيز مراكز زرع ورواتب موظفين ودورات تدريب لمتخصصين بالاهتمام بحالات الوفيات وتقدير إمكان خضوع أصحابها لعمليات وهب الأعضاء… كل ذلك في وقت لا تزال موازنة الهيئة تحتسب بسعر 1500 ليرة للدولار»!
تضم الهيئة ثمانية موظفين بينهم طبيبان ومنسّق عام، سبعة منهم يتقاضون رواتب تتراوح بين 300 ألف ليرة ومليون و700 ألف ليرة، «ما يؤثر حكماً في حافزيتهم للعمل»، علماً أن «موازنة الهيئة، وبالتالي الرواتب، في حال تأخّر دائم يصل إلى نحو عام، لكون لا شخصية معنوية للهيئة التي يرأسها وزير الصحة، وتعطي الوزارة الموافقة على موازنتها (مساهمة مالية) وتحولها إلى وزارة المالية ومنها إلى مستشفى بيروت الحكومي ومنه إلى الهيئة».
يعوّل شمص على وزير الصحة الحالي فراس أبيض كونه «مختّصاً وذا خلفية طبية، ويدرك أهمية دور الهيئة الوطنية انطلاقاً من حرصه على صحة المرضى الذين يحتاجون لزراعة الأعضاء، ويعلم الحاجة الماسة لتأمين أعضاء بشرية من حالات الوفاة الدماغية التي تتطلب استكمال كل الخطوات العلمية والإدارية للحصول عليها». لذلك، يأمل بأن «تتماشى مساهمة الهيئة في موازنة العام 2022 مع الأزمة للتوفيق قدر الإمكان بين مدفوعاتها ووارداتها من جهة، وأن تقرر الحكومة منح الهيئة شخصية معنوية تسمح لها بالحصول على موازنتها من وزارة المالية من دون تأخير».
جائحة «كورونا» والأزمة الاقتصادية أطاحتا بكل جهود الهيئة الوطنية، في السنوات العشر الماضية، لتأسيس البنية التحتية الأساسية لبرنامج وهب وزرع الأعضاء من المتوفين. يتمثّل ذلك، بحسب المدير الطبي في الهيئة البروفسور أنطوان أسطفان، في «تحويل مراكز العناية الفائقة إلى مراكز عناية لمرضى كورونا، وتوقف مركزين لزرع الكلى لفترة لا تقل عن سنة بعد هجرة الجراحين المختصين فيهما، وهجرة الممرضين والممرضات والأطباء المدربين مع الهيئة على تنفيذ عمليات وهب الأعضاء من المتوفين، ما أدى إلى خسارة شبكة المنسقين لعمليات وهب الأعضاء فيما من استلموا مراكز العناية العادية ليسوا مدربين». وتناط بالمُدربين الذين خسرهم برنامج الوهب مهمة تحديد مَن يمكن اعتباره واهباً من ضمن مرضى العناية الفائقة، وإبلاغ الهيئة في الوقت المناسب.
وفي ما يتعلق بالأدوية الضرورية، للواهب أو المتلقي، يعاني المرضى منذ أكثر من عام من فقدان الأمصال الحافظة للأعضاء الموهوبة، بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية وعدم القدرة على شرائها بالدولار، ما أدى إلى خسارة أكثر من ثلاثة واهبين هذا العام. ولما كانت الحكومة تتعاطى مع برنامج وهب وزرع الأعضاء بخفّة، لجأت الهيئة، بحسب أسطفان، إلى «الاستعانة بعلاقات شخصية وأصدقاء ودول أوروبية ساعدت خلال فترة تأسيس البرنامج لمد يد العون من جديد إذا كانت إمكانياتهم تسمح بذلك».
البرنامج الذي يوازي برامج عالمية بكل تفاصيله، «يمكن النهوض به من جديد في حال رصد موازنة تغطي: تدريب العاملين في القطاع الصحي، ومتابعة عملية الحفاظ على أعضاء الواهب المتوفى كعنصرين أساسيين». فهل تُدرِج الحكومة البرنامج من ضمن الأولويات في خطة الصحة الوطنية، كملاذٍ أخير لعدد كبير من المرضى ممن لا يملكون علاجاً بديلاً؟
عمليات الزرع بالأرقام
– تدنّى عدد الواهبين المتوفين من عشرة عام 2017 إلى سبعة عام 2018، إلى اثنين عام 2019، وواهب واحد عام 2020. وتوزّعت عمليات الزرع على الشكل التالي:
عام 2019: زرع كلى (2)، زرع كبد (2)، زرع رئة (1)، زرع قرنية (19).
عام 2020: زرع كلى (2)، كبد (1)، رئة (1)، قرنية (4).
– تراجعت عمليات زرع الأعضاء من الواهبين الأحياء من 118 عام 2019 إلى 78 عام 2020. وتوزّعت كالآتي:
عام 2019 : 107 عمليات زرع كلى و11 عملية زرع كبد.
عام 2020: 71 عملية زرع كلى و7 عمليات زرع كبد.
