أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن مجلس الشعب هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم يكن التطوير شاملاً للمؤسسات كافة بحكم العلاقة الوثيقة بينها.
وقال الرئيس الأسد في خطاب أمام مجلس الشعب لمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس: أعضاء مجلس الشعب الكرام أهنئكم ببدء أعمال الدور التشريعي الرابع ونيلكم ثقة ناخبيكم للتشرف بخدمتهم ولنتذكر بداية أن الثقة العامة هي رصيد سريع النفاد إن لم يغذ بالعمل الدؤوب والإنجاز والإثمار.
وأضاف: مجلسكم هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم يكن التطوير شاملاً للمؤسسات كافة بحكم العلاقة الوثيقة بينها.
وبين الأسد أن الحصانة لا تعني تجاوز القانون بل تعني أن يكون الأعضاء سباقين إلى تطبيق القوانين والخضوع لها باعتبارهم مسؤولين عن إصدارها.
وأشار إلى أن الرقابة تكون على المؤسسات أما المحاسبة فتكون للمسؤولين وكلاهما مسؤولية قبل أن يكونا سلطة.
وقال: أنتم تحملون مسؤولية مناقشة الرؤى انطلاقاً من امتلاككم للرؤى وهذا يتطلب منهجية واضحة تمنع العمل الفردي على حساب المؤسسي، موضحاً أن الإجراء المفرد مهما كان صحيحاً هو إجراء غير فعال لذلك يجب أن ننطلق من السياسات والرؤى في علاقتنا مع السلطة التنفيذية.
وبيّن الأسد أن دور مجلس الشعب هو أن يسأل عن الأدوات عندما يوافق على قانون ويقر سياسة أو غير ذلك وعندما لا يسأل عن كيفية التنفيذ يحمل مسؤولية التقصير مع السلطة التنفيذية.
وأضاف: بالنسبة للوضع المعيشي الأولوية في مثل هذه الظروف ليست للطمأنة ورفع المعنويات على أهميتها، بل لشرح الواقع كما هو وتحليله واقتراح الحلول الممكنة.
وأشار إلى أن الأزمات الاقتصادية الحادة هي حالة نقص مناعة غير ظاهرة للعيان وتأتي الحروب لتظهر هذه الحالة من الضعف وحدتها وعلينا أن نبحث في عمق توجهاتنا الاقتصادية التي اتبعناها على مدى عقود.
كما أوضح أنه مع تغير المنطقة والعالم وتبدل قواعد الاقتصاد والسياسة والأمن والثقافة وغيرها هل من الممكن لسياسة ما أن تكون صحيحة طول الزمن.. علينا مناقشة سياساتنا.
وأكد: أن تكون السياسات الكبرى والتوجهات صحيحة شيء، وأن تكون مقدسات ممنوع نقاشها شيء آخر، فالمشكلة قد تكون في تعاطينا الخاطئ الذي يحول السياسة الجيدة إلى خاطئة، مبيناً أنه مطلوب من الحكومة أن تحقق الأهداف المطلوبة منها في السياسات الموضوعة وهذه الحكومة تحتاج إلى أدوات لتنفيذ الأهداف قد يكون إحداها تغيير السياسات.
وقال: علينا تحديد الحلول الأكثر مناسبة والأقل ضرراً لنا في سورية، وكل حل يحمل في طياته سلبيات وإيجابيات، ومن المعروف أن سورية تمر بظروف صعبة والخيارات الصعبة لا تعني الاستحالة بل تعني أن الرؤى والسياسات والخطط تبنى على الحقائق.
وبين أنه في مقدمة العناوين دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها جزء أساسي من الاقتصاد، فالمشاريع الصغيرة نواة للنمو وليست حلاً لمشكلة مؤقتة وهي ليست فقط محوراً داعماً للاقتصاد بل هي عصب الاقتصاد.
