توصل الأمير أندرو والجهة المدعية إلى تسوية مالية لقضية الاعتداء الجنسي، التي رفعتها ضده فرجينيا جوفري، وفقما بينت وثيقة قضائية لم تشر إلى قيمة الاتفاق المبرم.
وفي رسالة وجهها محامو الطرفين إلى قاض في نيويورك، أعلن دافيد بويز محامي جوفري “التوصل إلى تسوية خارج نطاق القضاء”، من دون تحديد القيمة المالية للاتفاق.
وأوضح بويز أن الأمير أندرو سيعمد بموجب التسوية إلى تقديم “تبرع سخي” إلى جمعية خيرية أسستها جوفري لدعم ضحايا الإتجار بالجنس.
وتقول جوفري أن الأمير أندرو اعتدى عليها جنسيا في منزل غيلاين ماكسويل، صديقة رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، وذلك في لند بشهر مارس 2001.
كما تقول إن عمرها آنذاك كان 17 عاما، أي قاصرا بموجب القانون الأميركي، وذلك بعد أن التقته من طريق رجل إبستين المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرات.
ولم توجه اتهامات جنائية للأمير، ونفى المزاعم بشدة.
وتقطع هذه التسوية الطريق أمام نظر هيئة محاكمة في القضية المدنية، كما تعفي الأمير أندرو من الخضوع لاستجواب تحت القسم كان من المقرر أن يتولاه محامو جوفري.
وبحسب الوثيقة ستسحب جوفري الدعوى “لدى تلقيها التسوية” المالية.
وجاء في الرسالة أن الأمير أندرو “لم تكن لديه يوما نية الإساءة إلى جوفري، وهو يقر بمعاناتها بصفتها ضحية ثبت تعرضها للاستغلال ومن جراء هجمات علنية مجحفة”.
كما تضمنت الرسالة تعهدا من الأمير أندرو أن “يعرب عن ندمه لتعاونه مع إبستين وذلك من خلال دعم جهود التصدي لشرور الإتجار الجنسي ودعم ضحاياه”.
وجرد الأمير أندرو من ألقابه العسكرية وأدواره في رعاية الجمعيات، ولن يستخدم بعد اليوم لقب “صاحب السمو الملكي”.
