خسر الأمير هاري دعوى قضائية ضد حكومة المملكة المتحدة بشأن قرار تغيير مستوى أمنه الشخصي أثناء زيارته للبلاد.
ورفع الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث دعوى قضائية ضد الحكومة بعد أن قيل له في شباط 2020 إنه لن يحصل بعد الآن على “نفس الدرجة” من الحماية الممولة من القطاع العام عندما يكون في بريطانيا.
وقال الأمير في جلسة استماع بالمحكمة العليا في لندن في كانون الاول الماضي، إن المخاوف الأمنية تمنع عودته إلى المملكة المتحدة: “المملكة المتحدة هي بيتي. المملكة المتحدة مركزية بالنسبة لتراث أطفالي. لا يمكن أن يحدث هذا إذا لم يكن من الممكن الحفاظ على سلامتهم”. وأضاف: “لا أستطيع أن أعرض زوجتي للخطر بهذه الطريقة، ونظرا لتجاربي في الحياة، فأنا متردد في تعريض نفسي للأذى دون داع أيضا”.
وقال قاضي المحكمة العليا بيتر لين في حكمه المؤلف من 52 صفحة: “إن العملية المخصصة للمدعي في القرار الصادر في 28 شباط 2020 كانت ولا تزال سليمة من الناحية القانونية”.
وقال جيمس إيدي، من وزارة الداخلية، للمحكمة إنه تقرر ألا يحصل هاري على نفس مستوى الحماية كما كان من قبل لأنه ترك الحياة كأحد أفراد العائلة المالكة وعاش معظم الوقت في الخارج.
وغادر هاري بريطانيا عام 2020 مع زوجته ميغان ماركل، واستقرا في نهاية المطاف في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.
يذكر أنه في ايار 2023، خسر هاري محاولة لإجراء مراجعة قانونية لقرار حكومي آخر يرفض السماح له بدفع تكاليف حماية الشرطة البريطانية المتخصصة بنفسه.
