تتجه الأنظار الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل، والأخيرة في العام الحالي، وما إذا كان سيحوّلها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى حوار مفتوح بين الكتل النيابية أم يقفل الملف ويؤجله الى العام الجديد.
وأوضحت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” أن “الحوار ينتظر موقف كتلتي لبنان القوي والجمهورية القوية ليبني الرئيس بري على الشيء مقتضاه وقراره حيال الدعوة للبدء باجتماعات الحوار”، مشيرة الى أن “الحوار سيكون جماعياً ويضم رؤساء الكتل النيابية أم ممثلين عنهم وفي قاعة الحوار في المجلس النيابي التي عقد فيها حوار العام 2006، وللحوار عنوان واحد هو الاستحقاق الرئاسي”.
وإذ تشير معلومات “البناء” على أن جميع الكتل النيابية أبدت استعدادها للحوار باستثناء القوات والتيار، فيما لم يعرف موقف كتلة التغييريين وسط انقسام بينهم، بين من يؤيد الحوار ومن يعارضه، ومن المتوقع وفق المعلومات أن تعلن كتلتا التيار والقوات موقفيهما من الحوار اليوم.
إلا أن أوساطاً سياسية تشير لـ”البناء” الى أن “الحوار الداخلي يهدف لتهدئة التوتر وخفض منسوب التوتر الطائفي في البلد الذي اندلع على خلفية الشغور الرئاسي ودستورية عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال، وثانياً لمحاولة تضييق مساحات الخلاف ووضع مواصفات مشتركة للرئيس المقبل، وثالثاً إيجاد نوع من شبه التوافق الوطني على اسم أو أكثر وملاقاة نضوج الظروف الاقليمية والدولية”، مستبعدة حصول اي خرق في الجدار الرئاسي قبل نهاية العام. لكنها حذرت من تفاقم الأزمات واستمرار مسلسل الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية في ظل استمرار الشغور الرئاسي وشلل العمل الحكومي وفي ضوء الارتفاع المستمر بسعر صرف الدولار وارتفاع كبير في الأسعار مع توقع ضرائب ورسوم جديدة في قرارات الحكومة ووزارة المالية، الأمر الذي سينعكس على الأوضاع الأمنية في البلاد.