كتبت “النهار”: تتجه الأنظار إلى تطور قضائي يكتسب دلالات لافتة ويتمثل في مهمة وفد قضائي يمثل ثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا واللوكسمبورغ في بيروت يستجوب خلالها عدداً من المسؤولين الماليين والمصرفيين والإداريين بملفات متصلة بالفساد على خلفية تحقيقات قضائية مفتوحة في الدول الثلاث في شأن الملف المالي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
هذا التطور سيكتسب وهجاً لجهة التحقيق في ملفات على صلة بتبييض أموال وتهريبها من جهة ولكون السلطة القضائية اللبنانية اجرت اتفاقاً تفصيلياً مع الوفد القضائي استبق وصوله حول تنفيذ المهمة التي طلبها ضمن الإجراءات التي يسمح بها مبدأ السيادية الوطنية للقضاء اللبناني وفي الوقت نفسه التزام لبنان مندرجات معاهدة دولية انضم إليها ترعى التعاون القضائي بين الدول في ملفات مكافحة الفساد. كما أن تزامن وصول الوفد القضائي الأوروبي والشروع في مهمته في قصر العدل في بيروت لا بد من أن يثير في الخلفية السياسية الملبدة في الداخل السياسي الكثير من الجدل وردود الفعل وحتى التوظيف السياسي المتعدد الجانب وسط احتدام الأجواء السياسية في شان أزمة الفراغ الرئاسي المقبلة على سخونة عالية داخلياً وانعدام أفق أي إمكانات لفتح مسالك الانسداد في هذه الأزمة.
ولذا بدا لافتاً عشية بدء الوفد القضائي الأوروبي مهمته في بيروت غداً، إعلان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليس بين 15 شخصاً مطلوب استجوابهم من الوفد.
