أعلن المجلس الأوروبي أنه اعتمد اليوم الثلاثاء الحزمة السابعة عشرة من العقوبات على روسيا.
وأشارت المذكرة الصادرة بهذا الصدد، إلى أن “التدابير التقييدية الاقتصادية والفردية” في هذه الحزمة “تقطع وصول روسيا إلى التكنولوجيا العسكرية الرئيسية وتحد من عائداتها للطاقة التي تغذّي حربها العدوانية ضدّ أوكرانيا، من خلال استهداف أسطول الظل الروسي من ناقلات النفط، ومشغليها”.
كما تطال للعقوبات منتجاً رئيسياً للنفط هو سورغوتنفتيغاز (Surgutneftegas)، وهي “شركة بترول كبرى تُوفر إيرادات كبيرة للحكومة الروسية، وتُغذي جهودها الحربية بشكل مباشر، كما تم إدراج شركة روسية مهمة لشحن النفط في القائمة”.
وتعتبر الحزمة السابعة عشرة اليوم “جزءًا من مجموعة أوسع من التدابير التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والتي تستهدف أيضًا الأنشطة الهجينة التي تقوم بها روسيا، والانتهاكات المحلية لحقوق الإنسان، واستخدام القوات العسكرية لوسائل مكافحة الشغب في أوكرانيا، بموجب ثلاثة أنظمة عقوبات أخرى”.
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على “أكثر من 45 شركة وفردًا روسيًا يُزوّدون الجيش الروسي بطائرات من دون طيار وأسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية ومكونات أساسية ودعم لوجستي”.
ونقلت المذكرة عن الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس الإشارة إلى أن الحزمة الجديدة هي “الأوسع نطاقًا منذ بداية الحرب، إلى جانب عقوبات جديدة مختلطة، وأخرى متعلقة بحقوق الإنسان، والأسلحة الكيميائية. في هذه الحزمة السابعة عشرة، نُدرج سورغوتنفتيغاز – عملاق النفط الروسي – بالإضافة إلى ما يقرب من 200 سفينة تابعة لأسطول روسيا الخفي”.
وقالت منسقة الدبلوماسية الاوروبية: “بينما يتظاهر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بالاهتمام بالسلام، يجري العمل على فرض المزيد من العقوبات. تواجه أفعال روسيا ومن يُمكّنها عواقب وخيمة. كلما طال أمد استمرار روسيا في حربها غير القانونية والوحشية، ازداد ردنا صرامة”.
