لا يكاد قطاع الاتصالات في لبنان يخرج من أزمة حتى يقع بأخرى. فبعد أن كان مهدداً بالانهيار التام قبل أشهر نتيجة غياب المداخيل بالدولار فيما كل المصاريف التشغيلية بالعملة الصعبة ما أدى لزيادة التعرفة، وفي ظل شح مادة المازوت ما يهدد دائماً بوقف السنترالات والخدمات في المناطق، أتى إضراب موظفي الشركتين المشغلتين للخليوي “ألفا” و”تاتش” الذي بدأ أمس (الخميس) ليهدد جدياً بشل القطاع.
ويطالب الموظفون بزيادة رواتبهم التي بعدما كانوا يتقاضونها بالدولار الأميركي قبل الأزمة المالية – الاقتصادية في عام 2019، باتوا يحصلون عليها على أساس سعر صرف 8000 ألف ليرة وهو السعر المعتمد للسحوبات في المصارف، علماً بأن سعر الصرف في السوق السوداء تجاوز أخيراً الـ34 ألفاً للدولار الواحد.
وأقفلت أمس كل فروع “ألفا” و”تاتش” ونقاط البيع في المراكز الرئيسية للشركات وفي المناطق وتوقفت عملية بيع الخطوط وبطاقات التشريج وخدمات الزبائن كما توقفت نتيجة الإضراب كل أعمال الصيانة للمحطات، ما من شأنه أن يخلق اضطراباً كبيراً في السوق ويهدد بوقف للاتصالات والإنترنت نتيجة وقف أعمال الصيانة.
وتحدث وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عن “قلة احترافية” في مقاربة موضوع الإضراب من القيمين عليه، لافتاً إلى أن “نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي بدأ بالتهجم على الإدارة والوزارة والمطالبة برواتب بالفريش دولار عبر الإعلام وفي بيانات وزعها قبل انطلاق أي مفاوضات معنا بهذا الخصوص”.
وشدد القرم في تصريح لـ”الشرق الأوسط” على أن أولوياته تبقى التزاماته تجاه المشتركين “الذين ينتظرون منّا بعد زيادة التعرفة تحسين الخدمة، لذلك نعقد اجتماعات أسبوعية لوضع خطة عمل مفصلة للانطلاق في هذا المسار بعد نجاحنا بوقف انهيار القطاع وتأمين استمراريته”.
وأوضح القرم: “كنا قد عرضنا أن يتم تأمين 10 في المائة من رواتب العاملين في الشركتين بالفريش دولار في الشهر الأول في حال تم تحقيق أول هدف من الخطة الموضوعة للنهوض بالقطاع على أن تزداد النسبة 5 في المائة في الشهر الثاني و5 في المائة في الشهر الثالث شرط تحقيق الأهداف المنشودة، فنكون بذلك أمنّا 20 في المائة من الراتب بالدولار، لكننا تفاجأنا بمطالبتهم بهذه النسبة منذ الشهر الأول وبغضّ النظر عن تحقيق الأهداف التي وضعناها”. وأشار القرم إلى أن “الرأي العام يجب أن يكون على اطلاع على ما يحصل ليعرف من يعرقل النهوض بالقطاع ويشله ومن يعمل على استمراريته وتحسين الخدمات”.
وأشار نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي مارك عون، إلى أنه “بعدما باتت الشركتان تتقاضيان القيمة الفعلية للخدمات والمنتج الذي تقدمه، نتوقع أن يتقاضى الموظفون رواتبهم بقيمتها الفعلية، لذلك بدأنا مفاوضات مع المعنيين لأن آخر ما كنا نريد الوصول إليه كان الإضراب في ظروف كالتي نمر بها وخلال الموسم السياحي”، قائلاً لـ”الشرق الأوسط”: “حاولنا المستحيل كي لا نصل إلى الإضراب فخفضنا الأرقام التي كنا نطالب بها إلى حدود دنيا لكن لم يكن يحصل تجاوب معنا واستمروا بالتعاطي بتعالٍ وتكابر”.
ولفت عون إلى أن “معظم الشركات ومنذ نحو عامين باتت تؤمّن مبالغ من الفريش دولار لموظفيها تتراوح ما بين 10 و50 في المائة، إلا موظفي شركتي الخليوي ظلوا حتى اليوم لا يتقاضون أي مبالغ بالفريش كما أنهم ليسوا قادرين على سحب كامل رواتبهم من المصارف التي تحدد سقوفاً متدنية للسحوبات”. وأضاف: “نعلم أن الإضراب مؤذٍ للبلد، هو مؤذٍ لنا ولأهلنا وأصدقائنا لأنه يعني أن الاتصالات والإنترنت ستتأثر ولن يكون هناك إمكانية لشراء خطوط أو بطاقات تشريج وستتوقف خدمة الزبائن، لكننا مضطرون إلى هذه الخطوة لتأمين حقوقنا في ظل تجاهل المسؤولين والوزير لمطالبنا”.
