أعلنت الإمارات العربية المتحدة، السبت، عن إجراء “أكبر تغييرات تشريعية” في تاريخ الدولة، وتحديث أكثر من 40 قانونا، لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.
وتشمل القوانين المحدثة “الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وقانون الشركات التجارية، وقانون المعاملات الإلكترونية، وخدمات الثقة، وقانون التخصيم، وقانون الجرائم والعقوبات”.
وبالإضافة إلى ذلك تم تحديث “قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وقانون تنظيم علاقات العمل، وقانون دخول وإقامة الأجانب، وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات، وقوانين البيانات الشخصية ومكتب البيانات وغيرها”.
ومن أهم التغييرات التشريعية الداعمة للاقتصاد، بحسب الوكالة، “قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة”، وذلك عبر “رفع القيمة القانونية للتوقيع الرقمي، ليكون مدعوما بتقنيات حديثة وآمنة، ليتم قبوله بمستوى قبول التوقيع اليدوي”.
كما تم أيضا عبر هذا القانون “تأكيد الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني عالي الأمان، ومساواته بالتوقيع اليدوي، وإلزامية قبوله في المعاملات الحكومية”، وهو “يغني عن الحضور الشخصي لإتمام المعاملات في المؤسسات والبنوك والمحاكم، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، شريطة أن تكون هذه الدول تعتمد منظومة هوية رقمية وخدمات ثقة مماثلة لمعايير الدولة”.
وتم تحديث “قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون العلامات التجارية، وقانون السجل التجاري، وقانون التخصيم وحوالة الذمم المدينة، وقانون الشركات التجارية”.
وبخصوص قانون الجرائم والعقوبات، فقد نصت التعديلات على “عدم انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بمضي المدة”، بالإضافة إلى تشديد “عقوبة من يشكل تهديدا لسلامة الأشخاص أو الأموال، ويشدد العقوبة في جرائم هتك العرض”. وتم تحديث “قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون التعليم العالي”.
وتمت هذه التغييرات من خلال “فرق عمل تضم 540 متخصصا وخبيرا من 50 جهة اتحادية ومحلية”، واستغرقت 5 أشهر، كما تم “التشاور مع أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص، وذلك بهدف مواكبة أفضل الممارسات في العالم (…) لتسهيل الإجراءات، وتسريع آلية اتخاذ القرار”، بحسب ما أعلنت الإمارات.
وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ في كانون الثاني 2022، ويعد من “أوائل القوانين في المنطقة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، وذلك نظرا لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية”.
ويهدف القانون إلى “حماية المجتمع والمواقع والبيانات الحكومية من الجرائم التي تتم بواسطة تقنية المعلومات، وحماية خصوصية الأشخاص وحياتهم الخاصة ومكافحة الشائعات وجرائم النصب والاحتيال عن طريق وسائل تقنية المعلومات”.
ويجرم القانون “تداول أو إعادة تداول الإشاعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وتجريم إتلاف البيانات أو تعطيل البرامج والبيانات والمعلومات على أي نظام معلوماتي بدون مبرر قانوني”.
ويمنح القانون “الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط (…) الإلكترونية أو النظام المعلوماتي أو برامج الحاسب أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي”.
