الأزمة السياسية في “إسرائيل” حظيت باهتمام صحيفة “الإندبندنت أونلاين”، التي نشرت تقريرا للكاتب أليستير جايمسون، يفصل فيه مستجدات الأزمة وتبعاتها.
يقول الكاتب إن عددًا كبيرًا من السياسيين الإسرائيليين يوجهون اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باستخدام مقترحات التعديلات القضائية، التي يسميها “إصلاحات قضائية” للتحول إلى النظام الديكتاتوري.
ويضيف أن مئات المعارضين الإسرائيليين يطالبون بريطانيا، وألمانيا، بإلغاء زيارات نتنياهو المقررة قريبا للبلدين، بينما تتكل الأحزاب اليمينية المتشددة، المنضوية في حكومة نتنياهو، وراء هذه التعديلات، التي تقلص بوضوح من سلطات المحكمة العليا الإسرائيلية، وتوسع في المقابل سلطات الحكومة في تعيين القضاة.
ويشير الكاتب إلى أن البرلمان الإسرائيلي، “الكنيست”، مرر تعديلات، تسمح للسياسيين بتمرير قوانين جديدة لا يمكن للمحكمة إلغاؤها، وهو الأمر الذي تسبب في انقسامات واسعة في البلاد، ودفع عشرات الآلاف إلى النزول في مظاهرات حاشدة في شوارع العديد من المدن، خلال الأسابيع الماضية.
ويضيف أن رئيس الوزراء السابق، إيهود باراك، دعى إلى عصيان مدني الأسبوع الجاري، بهدف منع تمرير التعديلات القضائية، ناقلا عنه القول “بمجرد أن تبدأ الحكومة باستخدام الوسائل الديمقراطية لتدميرها من الداخل، ينتهي بها الأمر إلى ارتكاب انتهاكات صريحة للقانون”.
ويتابع أن نحو 1000 شخصية إسرائيلية بارزة وجهوا خطابا مشتركا، للسفارتين البريطانية والألمانية في “إسرائيل” قالوا فيه إن دولتهم تمر بأخطر أزمة سياسية في تاريخها. وأضاف الخطاب “في مواجهة قيادة السيد نتنياهو الخطيرة، والمدمرة، وفي ضوء المقاومة المدنية الديمقراطية، للقضاء على مؤسسات الدولة، بصنع قوانين غير ديمقراطية، نطالب ألمانيا، وبريطانيا العظمى، بسرعة الإعلان للمتهم نتنياهو بأن زيارته للبلدين أصبحت لاغية”.
ويشير التقرير إلى أن الخطاب وقعه عدد من الشخصيات المعروفة، والبارزة، منهم دافيد غروسمان، ودورين رابينيان، ويوري بارباش، المخرج الذي تم ترشيحه لجائزة أوسكار. ويوضح أنه من المقرر أن يلتقي نتنياهو المستشار الألماني أولاف شولتز، الخميس في العاصمة الألمانية برلين، بالتزامن مع إعلان المقيمين الإسرائيليين هناك تنظيم مظاهرات احتجاجية ضد الزيارة.
ويوضح التقرير أن الحكومة الإسرائيلية، التي تعد الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد، تقول إن “الإصلاحات القضائية” أصبحت شديدة الأهمية، لتقليص سلطات القضاة غير المنتخبين، والحد من نفوذهم المتزايد. بينما يقول المعارضون إن التعديلات تركز السلطات في أيدي نتنياهو، والغالبية التي يحظى بها في الكنيست، كما أنها محاولة من نتنياهو للتهرب من العدالة، حيث يواجه اتهامات بالفساد، ويخضع للمحاكمة.