بارك الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر للبنانيين انطلاقة العام الدراسي الجديد وبشكل خاص للأسرة التربوية وسلّط الضوء على انجازات هذا القطاع التربوي، وقال: أحيي صموده على مدار 5 سنوت من الأزمة ولا زال هذا القطاع صامدا ويقاوم ويواجه كل التحديات بعزم وثقة وحوار وانفتاح وواقعية وبتعاون مع كل مكونات الأسرة التربوية ونتعاطى مع أهالي موجوعين وليس علينا سوى الوقوف الى جانب الأساتذة والأهالي الموجوعين للاستمرار بأداء رسالتنا التربوية.
وأضاف في حديث ضمن برنامج “مانشيت” عبر “صوت المدى” مع الاعلامية إليان سعد: عام 2020 وصلنا الى الحضيض وانهار من جهة القسط بقيمته بالليرة اللبنانية ومن جهة اخرى انهار راتب المعلم بقيمته بالليرة اللبنانية وبدأنا نصعد تدريجيا وبشكل متوازي ما بين الشيء الذي نضيفه للمعلم على راتبه وما نأخذه من الأهل فوق القسط بالليرة اللبنانية ونسير بشكل متوازي جدا لأن كل مدرسة تقوم على موازنة سنوية بشكل ان توازي المدخول مع المصروف بالليرة اللبنانية وكل العملات الأجنبية.
وتابع: في العام 2020 – 2021 أعطينا للمعلم مبلغا مقطوعا وكان نوع من مساعدة من دون اي نسبة وأخذنا من الأهل مبلغا مقطوعا وكان زهيدا جدا وصل الى 400$ كحد أقصى، ثم قمنا بتحسين الوضع قليلا وفي العام 2023-2024 جرى تعديل الراتب بحوالى 30% في الدولار، وفي العام الدراسي 2024-2025 نحاول ان نعطي المعلمين ما بين الـ 40 و70% مما كان عليه الراتب قبل الأزمة والقسط يجب ان يرتفع بنفس النسبة، وما زال متوسط القسط يبلغ حوالي 60% الى ما قبل الأزمة ومتوسط راتب المعلم ما زال حوالي 60%، ولا يمكننا العودة الى الوضع السابق 100%.
وتابع: نعمل بغياب الدولة ونكافح ونجاهد ونسير بحلول موقتة وترقيعية استثنائية للحفاظ على القطاع التعليمي بغياب الحلول النهائية التي يجب ان تصدر عن مجلس النواب ومجلس الوزراء لأننا بحالة عدم تشريع ونمر بظرف استثنائي في هذا البلد، ولا مبادرات من الحكومة لا بل الدولة عاجزة عن القيام بأدنى واجباتها تجاه المواطن اللبناني.
وقال: هناك شريحة بلبنان موجوعة اكثر من غيرها والوجع غير متساو بين كل الناس، من واجبنا كمدرسة خاصة ان نستوعب هذه الفئة من الناس من خلال 3 أمور: تخصيص المساعدات، تفعيل المكاتب الإجتماعية في مدارسنا بوجود “assistante sociale” في كل مدرسة للاطلاع على حاجات هذه العائلات، وتفعيل التضامن الإجتماعي.
وردًا على سؤال حول مجلس التعويضات قال: بالأمس صدر بيان عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان وكان البيان واضحا جدا ووضع الاتحاد آلية عمل حيث ان البداية تكون بتشكيل مجلسا جديدا لصندوق التعويضات لأن المجلس الحالي هو تصريف اعمال منذ العام 2019 وكان فيه نقص بعدد الأعضاء وقراراته تؤخذ بالإجماع والنصاب لا يكتمل. نريد مجلسا مسؤولا يأخذ قرارات ويقدم الحلول ويعد موازنة لصندوق التعويضات لمدة سنة، لافتا الى ان هناك ثغرات وشوائب كبيرة لذلك الحل القانوني هو الحل الأنسب والملزم لكل المؤسسات والمدارس لتستطيع ان تقوم بواجباتها ولا نزال حتى اليوم، وهذه صرخة النقيب الذي أضم صوتي اليه، لم يتم تأمين المبلغ عن شهر أيلول وهذا وجع وأتوجه الى كل المدارس الخاصة: الرجاء دفع مبلغ 900000 ليرة لبنانية عن العام الدراسي 2023-2024 لأنه لدينا 4000 أستاذ متقاعد يجب ان يدفع لهم الفترة التقاعدية وهذا واجب أخلاقي وانساني ونطالب بالشفافية وكشف الحسابات الى العلن.
وحول التعليم في الجنوب وتحديدا في القرى الحدودية قال: هناك قلق أمني والوضع الأمني غير مستقر وهناك مناطق ساخنة ويبدو ان الناس تأقلمت مع هذا الجو والناس تطالب بفتح المدارس حضوريًا حيث أمكن وترك مجالا لفتح تعليم الـ Online للتلاميذ الذي لا يستطيعون الوصول الى المدرسة وهذا تحد ولكن الأهالي يطالبون بذلك، وهذه السياسة يجب ان تكون معتمدة لإبقاء الناس بأرضها.
