أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، تبنّي آلية تفرض على واردات التكتل الصناعية “الخضوع للمعايير البيئية” عبر فرض دفعات مالية على الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاجها.
وسيشمل الاتفاق الذي يعرف بـ”آلية تعديل حدود الكربون”، الواردات الصناعية من بلدان التكتل الـ27، ويستهدف أولاً المنتجات الأكثر تسبباً للتلوث.
وقال عضو البرلمان عن هولندا، محمد شاهيم، في بيان نشره المجلس: “ستشكّل هذه الآلية ركيزة أساسية ضمن سياسات المناخ الأوروبية”.
وسيشمل الاتفاق في البداية مجموعة منتجات معيّنة في قطاعات تعتمد بشدة على الكربون، مثل الصلب والإسمنت والأسمدة والألمنيوم والكهرباء والهيدروجين، بحسب المجلس الأوروبي. وتابع شاهيم أنه سيتم أيضاً “إدخال الانبعاثات غير المباشرة في الآلية”.
ويعني ذلك أنه عملياً، سيتعيّن على المستورد الإعلان عن الانبعاثات المرتبطة مباشرةً بعملية الإنتاج، وإذا ما تجاوزت المعايير الأوروبية، فسيكون عليه الحصول على شهادة انبعاثات، بثمن ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه الدول الأعضاء، ستخضع الآلية إلى فترة اختبار اعتباراً من تشرين الأول 2023، والتي سيتعين خلالها على شركات الاستيراد الإعلان عن التزاماتها بشأن الانبعاثات الكربونية.
وأكد البرلمان الأوروبي في بيان أنّ “مشروع القانون الجديد سيكون الأول من نوعه”، مضيفاً أنه “صُمم ليتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية من أجل مواجهة الاتهامات بالحمائية”.
