أطلقت المفوضية الأوروبية برنامج دعم شامل متعدّد السنوات بقيمة تصل إلى 1.6 مليار يورو لتعزيز التعافي والقدرة على الصمود لدى الفلسطينيين.
وخلال أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية، يجدّد الأول من خلال هذا الاقتراح “الدعم الثابت للشعب الفلسطيني، والالتزام بالسلام القائم على حل الدولتين”.
ووفقاً لمذكرة للجهاز التنفيذي الأوروبي، “يغطي البرنامج الفترة من عام 2025 إلى عام 2027، ويتمحور حول ثلاثة ركائز، أولها: تقديم الدعم لقطاع الخدمات للشعب الفلسطيني، مع ما يقرب الـ620 مليون يورو في شكل منح مباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية. لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للإدارة العامة”، كما “ستساعد هذه الأموال السلطة الفلسطينية أيضًا على مواصلة تقديم الخدمات لشعبها”.
وأشارت المفوضية إلى أن “الجزء الأكبر من المدفوعات الأوروبية سيرتبط بالتقدّم الذي تحرزه السلطة الفلسطينية في إجراء الإصلاحات الرئيسية للاستدامة المالية، الحكم الديمقراطي، تنمية القطاع الخاص، البنية الأساسية والخدمات العامة، مما يسهم ببناء دولة مستدامة في الأراضي الفلسطينية”. وهي إصلاحات حددها الاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية في تشرين الثاني 2024.
ووفقاً للمذكرة، “سيقدّم الاتحاد الأوروبي مساعداته المالية المباشرة من خلال آلية (بيغاس)، لضمان الرقابة اللازمة على المستفيدين النهائيين من الدعم، أي للحيلولة دون أن تنتهي الموارد بأيدي “حماس”، التي اتهم زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا الاتحاد الأوروبي بتمويلها في تشرين الأو الماضي، لكن الممثل الأعلى آنذاك جوزيب بوريل طلب منه تقديم أدلة لدعم ادعاءاته، وهو ما لم يحدث”.
