أقر الاتحاد الأوروبي حزمته الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، رغم تأكيد سياسيين واقتصاديين أوروبيين فشل سياسة العقوبات ضد موسكو، وانعكاسها على الاتحاد الأوروبي نفسه.
وجاء في بيان المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي وافق على الحزمة رقم 11 من العقوبات ضد موسكو على خلفية أوكرانيا. وبناء على الحزمة الجديدة تم توسيع قائمة السلع والتقنيات المحظور عبورها أراضي روسيا، بزعم “إمكانية استخدامها في صناعة الدفاع”.
كما تم توسيع الحظر المفروض على تصدير السيارات الفاخرة إلى روسيا، وحظر تصدير جميع السيارات الكهربائية والهجينة، بما فيها المستعملة. وبحسب البيان، تم فرض عقوبات على دول ثالثة بحجة التحايل على العقوبات، ووسع الاتحاد الأوروبي أيضا العقوبات المفروضة على وسائل الإعلام الروسية، حيث تم حظر بث 5 وسائل إعلام روسية أخرى.
ووسع الاتحاد الأوروبي قائمة العقوبات بإضافة 87 كيانا روسيا عليها، بزعم تحايلها على القيود المفروضة.
وحظر الاتحاد أيضا خدمة سفن يشتبه في انتهاكها قيود استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية من روسيا ومنع دخولها موانئ الاتحاد الأوروبي.
وأكد خبراء اقتصاديون وسياسيون في الاتحاد الأوروبي فشل سياسة العقوبات ضد موسكو، وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية جديدة بشأن الأزمة الأوكرانية لأن العقوبات المفروضة على موسكو لم تنجح، وتضر بالاتحاد الأوروبي نفسه.
من جهتها أكدت روسيا رفضها سياسة العقوبات وفشل محاولات عزلها اقتصاديا وسياسيا، وأنها ستدافع عن حقوقها وحقوق مواطنيها وشركاتها، وماضية في تطوير الصناعات المحلية، وستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق كامل أهدافها بغض النظر عن أي عقوبات.
