أعلن المجلس الأوروبي اليوم الاثنين تمديد عقوباته الاقتصادية على روسيا “في ضوء إجراءاتها المستمرة لزعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا لمدة 6 أشهر أخرى، حتى 31 كانون الثاني 2026.
وأشات المذكرة الصادرة بهذا الصدد إلى أنه “تم توسيع نطاق هذه التدابير الاقتصادية، التي تم تقديمها لأول مرة في عام 2014، بشكل كبير منذ شباط 2022 ردًا على العدوان العسكري غير المبرر وغير القانوني الذي شنته روسيا ضد أوكرانيا”.
وتشمل العقوبات حاليا مجموعة واسعة من التدابير القطاعية، بما في ذلك القيود المفروضة على التجارة والتمويل والطاقة والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الفاخرة.
كما تشمل أيضًا “حظر استيراد أو نقل النفط الخام بحرًا وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وإلغاء نظام سويفت (SWIFT) الخاص بعدة بنوك روسية، وتعليق أنشطة البث والتراخيص في الاتحاد الأوروبي للعديد من وسائل الإعلام المضللة المدعومة من الكرملين”.
إضافةً إلى ذلك، تُمكّن تدابير محددة الاتحاد الأوروبي من “مواجهة التحايل على العقوبات” من جانب الكرملين.
وأشارت المذكرة إلى أنه “طالما استمرت الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها روسيا الاتحادية في انتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك على وجه الخصوص حظر استخدام القوة، فمن المناسب الإبقاء على جميع التدابير التي فرضها الاتحاد الأوروبي سارية المفعول واتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر”.
