أعلن “الاتحاد البترولي اللبناني”، في بيان، “رفضه القاطع لما صدر عن وزير العمل في شأن تصحيح الحد الأدنى للأجور من دون أي ربط بمؤشر غلاء المعيشة. وهذا القرار المجحف ليس سوى هدية جديدة لأصحاب الرساميل، وطعنة مباشرة في ظهر الطبقة العاملة التي تُسحق يومًا بعد يوم تحت وطأة الأزمات، وارتفاع الأسعار، وانهيار القدرة الشرائية. وأي كلام عن تصحيح لا يأخذ في الحسبان واقع الغلاء المعيشي المتصاعد، ليس سوى محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وذرّ الرماد في العيون”.
أضاف: “والأخطر، أن هذا النهج يُجهز بالكامل على مفهوم التدرّج والأقدمية في الوظيفة العامة والخاصة. تجاهل غلاء المعيشة يعني عمليًا إلغاء سلّم الرواتب: فالعامل الذي أفنى 20 عامًا في الخدمة، بات يتقاضى الراتب نفسه الذي يتقاضاه الموظف الجديد. أي عدالة هذه؟! وأي منطق يقبل بهذا الظلم الصارخ؟!”.
وتابع: “هذا نسف متعمّد لحقوق العمال، وتدمير لمبدأ الثواب الوظيفي، واعتداء فجّ على الكفاءات والخبرات المتراكمة. نحن في الاتحاد، نرفع الصوت عاليًا: لن نقبل بهذا النهج الظالم. لن نقف متفرّجين فيما يُهان العامل اللبناني وتُسحق كرامته وحقوقه. الحركة النقابية ستكون في المواجهة، موحّدة، صلبة، وفي الصفوف الأمامية، مستعدّة لاستخدام كل الوسائل المشروعة دفاعًا عن العمال ولقمة عيشهم. كرامة العامل خط أحمر. حقوقه ليست هبة من أحد. وصوتنا لن يُقمع”.
