يدرس المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى اعتبارا من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل مصير الرياضيين الروس، مع احتدام الجدل حول عودتهم إلى المنافسات العالمية قبل أولمبياد باريس عام 2024.
وسيكون لمصير الرياضيين الروس أولوية في هذه الاجتماعات التي ستُدرس خلالها عودة الاتحاد الروسي للعبة إلى كنف الاتحاد الدولي بعد إيقافه لأكثر من سبع سنوات بسبب فضائح تنشيط ممنهج من قبل الحكومة الروسية، ما فرض حظرا على رياضييها في المحافل الدولية.
وحدها حفنة من الروس تمكنت من المشاركة في مسابقات وسباقات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو عام 2021، تحت راية محايدة.
ولن يكون لرفع العقوبات في هذه الحالة أي تأثير فوري على الرياضيين إذا استمر الاتحاد الدولي لألعاب القوى في معاقبة روسيا على غزو أوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية عبّرت عن رغبتها في بداية العام الحالي في “استكشاف السبل” لإعادة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى عالم الرياضة العالمية، بعدما كانت “أوصت” في شباط/فبراير 2022 باستبعادهم من المسابقات الدولية.
وأدت رغبة اللجنة الاولمبية إلى طلب “توضيحات” من حوالي ثلاثين دولة من بينها فرنسا وبريطانيا والسويد وبولندا والولايات المتحدة وكندا.
ويبدو أن المنظمة العالمية تريد تحديد عودة الروس والبيلاروس تحت راية محايدة، شريطة ألا يكونوا قد “دعموا بشكل فعال الحرب في أوكرانيا”. ولا تزال اللجنة الأولمبية الدولية في مرحلة “المشاورات التفصيلية” مع الاتحادات الدولية، ولم تحدد أي موعد نهائي لاصدار قرارها.
وكان الاتحاد الدولي للمبارزة وافق على عودة رياضيي البلدين المحظورين الذين يتواجدون أيضًا هذه الأيام في بطولة العالم للملاكمة للسيدات في الهند. وأدى ذلك إلى مقاطعة المنافسات من قبل عدة دول.
ويتطلب الوضع قرارا عاجلا في رياضات أخرى خصوصا وأن التصفيات المؤهلة الى الأولمبياد بدأت بالفعل في العاب القوى، ولا سيما الماراثون، المشي، المسابقات المركبة، التتابع وسباق 10 الاف م.
وأظهر رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو منذ بداية الغزو الروسي موقفًا معاديًا لعودة الروس دون حدوث تطور مهم في هذا النزاع.
وقال لوكالة فرانس برس في أيلول/سبتمبر الماضي “طالما نعتقد أن نزاهة الرياضة مهددة، وأن الرياضيين الأوكرانيين يعانون من هذا الوضع، فلن نتحرك”.
ومن المقرر إعلان موقف الهيئة الخميس.
