أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان، أن “الاتحاد يراقب بعناية تامة النقاشات التي يتم التداول بها حول تعويضات نهاية الخدمة للعمال والمستخدمين في الضمان الاجتماعي، وشدد على أن “أسس احتساب تعويضات نهاية الخدمة المنصوص عنها في قانون الضمان لن يتم تغييرها أو تعديلها تحت أي عنوان وهذا ما لمسه رئيس الاتحاد من مجمل النواب الذين يشاركون في هذه النقاشات و يرفض الاتحاد بشكل قاطع أي تعديل لقانون الضمان أو تعديل لأسس احتساب تعويض نهاية الخدمة وأي تعديل يؤدي الى انتقاص حقوق الأجراء”.
ولفت الاسمر إلى أن “الحل القانوني الوحيد الممكن طرحه هو تطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية بعد إصدار المراسيم التطبيقيّة وتحديد الاشتراكات المتوجبة بعد وضع الدراسات الاكتوارية اللازمة”. وشدد على “ضرورة التعويض على العمال الذين فقدوا قيمة تعويضاتهم لا سيما في الفترة التي تلت العام 2019”.
وأكد “استعداد الاتحاد لمساعدة الهيئات الاقتصادية في ايجاد آليات بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تساهم في الحفاظ على تعويضات العمال دون اي انتقاص بالتوازي مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وعمل المؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية”.
