عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين اجتماعه الدوري برئاسة كاسترو عبد الله، وتم في بدايته التوقف أمام محطات وطنية ونقابية مؤثرة، حيث توجه المجتمعون بالتعزية “برحيل الفنان الكبير زياد الرحباني، وبأحر التعازي إلى أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، كما رفعوا أسمى التهاني إلى الأسير المحرر جورج إبراهيم عبد الله الذي قضى أكثر من أربعين عاماً في سجون الاحتلال الفرنسي دفاعاً عن قضايا الحرية والتحرر الوطني”.
ناقش المجتمعون جدول الأعمال ودعوا إلى:
– “تصحيح الأجور والحد الأدنى للأجور: تأكيد ضرورة إقرار زيادات فورية وعادلة على الأجور تتناسب مع ارتفاع الأسعار والتضخم، وربط الأجور بمؤشر الغلاء. وخاصه على الشطور للأجور وعلى أن يستفيد منها كافت العمال والمستخدمين والتصريح عنها إلى الضمان الاجتماعي وايضا يجب العمل على إقرار السلم المتحرك للأجور
– اشتراكات الضمان الاجتماعي: بحث الانعكاسات السلبية للزيادات الأخيرة على الاشتراكات، وخاصة على المتقاعدين المضمونين، ورفض تحميلهم أعباء إضافية.
– المجالس التحكيمية العمالية: المطالبة بتفعيلها وتعميمها على جميع المحافظات، وضمان تمثيل النقابات المستقلة فيها.
– الضرائب والرسوم على المحروقات: التنديد بالضرائب التي فرضت على صفيحة البنزين (100 ألف ليرة) والمازوت (173 ألف ليرة)، والمطالبة بالكشف عن المبالغ التي تم جمعها من هذه الضرائب، لما لها من أثر مباشر في رفع كلفة المعيشة وزيادة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
– اسعار مولدات الكهرباء: رفض الفوضى في تسعير الاشتراكات وغياب الرقابة، والدعوة إلى وضع تسعيرة عادلة تحمي المستهلكين.
– الوضع المعيشي العام: التأكيد على أن السياسات الاقتصادية والضريبية المعتمدة من قبل الحكومة تؤدي إلى إفقار اللبنانيين وزيادة الأعباء عليهم، وضرورة التحرك لمواجهتها”.
واختتم الاجتماع بالتوجه إلى “النقابات العمالية والمهنية، وإلى القوى الاجتماعية والمدنية، للدعوة إلى تحركات شعبية سلمية ضاغطة في الشارع لمواجهة السياسات الحكومية التي تنعكس سلباً على حياة ومعيشة اللبنانيين، والتأكيد أن الاتحاد الوطني سيكون في طليعة هذه التحركات دفاعاً عن حقوق العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود”.
